وزير الري يبحث إشراك الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل

في إطار تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وتفعيل آليات التمويل الداعمة للمشروعات التنموية، عُقد اجتماع مهم ضم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وممثلين عن كبرى الشركات المصرية، لاستعراض جاهزيتهم للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي ضمن آلية تمويل مصر بقيمة 100 مليون دولار.

آليات التمويل والتعاون مع دول حوض النيل الجنوبي

أطر الاجتماع ومشاركة الشركات

• عُقِد الاجتماع بمشاركة ممثلين من المقاولون العرب ووادي النيل وحسن علام والسويدي وأوراسكوم والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية، لمناقشة جاهزية الشركات للمشاركة في تنفيذ المشروعات المقترحة في دول حوض النيل الجنوبي.

آلية التمويل وأدلة التعاون

• بيّن وزير الري أن آلية التمويل الجديدة، المدعومة من القيادة السياسية وبالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، تمثل نموذجاً عملياً لتعزيز التعاون بين مصر والدول الشقيقة وتوفر التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.
• أشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل انطلاقاً من العلاقات التاريخية، مع الحرص على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الدول الشقيقة.

المشروعات والأثر المستهدف

• المشروعات المقترحة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول حوض النيل الجنوبي عبر تنفيذ دراسات ومشروعات تساهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

فرص استثمارية وتوجهات الشركات

• تدرس الوزارة فرص تنفيذ مشروعات ذات طابع استثماري وتنموي مستدام يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم خطط التنمية بالدول الشقيقة وتعزيز الشراكات الاقتصادية معها.
• شدد الوزير على ضرورة التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مع الإشارة إلى أن الشركات الوطنية أثبتت قدرات كبيرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنموية بدول إفريقية عدة، وهو ما يعزز قدرتها على القيام بدور فاعل في دعم جهود التنمية بدول الحوض.

خاتمة وتوجهات مستقبلية

• في ختام الاجتماع، أكّد سويلم أن هذه التحركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل والتنمية المشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة لشعوب دول الحوض.