سياسة
وزير الري لـمصراوي: نلبي احتياجات التوسع العمراني عبر رفع كفاءة إدارة الموارد المائية
يستعرض هذا المحتوى إطاراً عاماً لرؤية الدولة في إدارة الموارد المائية وتلبية متطلبات التوسع العمراني والمدن الجديدة والمشروعات الزراعية، مع التأكيد على تنويع مصادر المياه وتحسين كفاءتها.
إطار العمل والسياسات المائية في مصر
أبرز المحاور والإجراءات
- أكد الدكتور هاني سويلم أن الحكومة تعتمد حزمة إجراءات لتعزيز الموارد المائية وتلبية احتياجات التوسع العمراني والمدن الجديدة والمشروعات الزراعية، وليس الاعتماد فقط على حصة مصر من مياه النيل.
- تشير البيانات إلى أن الحصة السنوية من مياه النيل تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب، مع إضافة نحو 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، وقرابة 6 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية.
- تعمل الوزارة على تقليل الفاقد في منظومة المياه وإعادة استخدام المياه في أغراض الزراعة، مع توفير مياه الشرب من مياه النيل وتوسيع مشروعات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
- تؤكد الاستراتيجية أن رفع كفاءة منظومة إدارة المياه يعتمد على ترشيد Usage، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة استخدام المياه، إلى جانب تحلية مياه البحر، لضمان تلبية الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع العمراني والزراعي.
