سياسة
وزير الري لـمصراوي: الحديث عن ‘غرق الإسكندرية’ مجرد ضجة إعلامية
في إطار متابعة السياسات الحكومية المرتبطة بحماية السواحل وتقييم المخاطر المرتبطة بارتفاع سطح البحر، نستعرض موقف الوزارة وخريطة المخاطر الشاملة وكيفية التعامل معها مستقبلاً.
خريطة حماية السواحل من الغمر حتى عام 2100
تصريحات وتوجهات الدولة
- أوضح الدكتور هاني سويلم أن الحديث عن غمر مدينة الإسكندرية يعكس طابعًا إعلاميًا أكثر من كونه مسألة علمية، وأن ملف حماية السواحل أوسع من الحديث عن مدينة بعينها، وأن القرارات تعتمد على الدراسات العلمية وليست على الطروحات الإعلامية أو المواقف السياسية.
تفاصيل الخريطة وتغطيتها
- أكدت الوزارة أنها تراجع جميع الدراسات المتعلقة بالسواحل المصرية وتقوم بتحليلها بشكل علمي وبعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
- أشارت إلى وجود خريطة مخاطر شاملة تغطي الساحل الشمالي بطول نحو 1200 كيلومتر وتضم تقييمًا للمخاطر حتى عام 2100 وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر.
سيناريوهات المناخ والتدخلات الحكومية
- بينت الخريطة أن سيناريوهات تغير المناخ تشير إلى احتمال غمر بعض المناطق على السواحل الشمالية بحلول عام 2100 في حال عدم تنفيذ تدخلات أو إجراءات حماية من الدولة.
أثر التدخلات ونتائجها
- أظهرت نتائج الخريطة أن الأعمال التي نفذتها الدولة في حماية الشواطئ أسهمت في حماية عدد من المناطق المهددة، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات حماية السواحل لمواجهة آثار تغير المناخ وتقليل مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
الإطار العلمي للمستقبل
- أكدت الدولة اعتماد رؤية علمية متكاملة في ملف حماية السواحل، مع رصد مستمر ودراسات متخصصة لضمان حماية المدن الساحلية والبنية التحتية والاستثمارات من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية.
