وزير الري: حوض النيل مثالاً للتعاون لمواجهة تحديات المياه

يبرز هذا المحتوى الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الموارد في منطقة البحر المتوسط من خلال مقاربة تجمع بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، مستلهمة من التجارب والمشروعات الممولة والحوكمة والتمويل التي تُسهم في توسيع نطاق الحلول وتبادل المعرفة.

دفع تطبيق ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية في المتوسط

مفهوم الترابط وأهميته

• يُعد الترابط إطار عمل رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة عبر ربط القطاعات المتداخلة والاستفادة الأكثر من الموارد المتاحة.
• يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
• تطبيق الترابط يكتسب أهمية خاصة على المستويين الإقليمي والعابر للحدود من خلال التعاون وتبادل المنافع وربط المصالح التنموية.

حوض النيل كنموذج للتكامل

• يمثل حوض النيل نموذجًا مهمًا لما يمكن أن يحققه التكامل بين الدول من خلال العمل المشترك والاستفادة من الموارد المتنوعة مثل المياه والأمطار والأراضي الزراعية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• يساهم التكامل في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة لشعوب دول الحوض.

الرؤية الإفريقية للمياه 2063

• توفر إطارًا مهمًا يمكن للدول الإفريقية التحرك من خلاله بصورة جماعية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة تحديات المياه والغذاء والطاقة وتغير المناخ.

المياه ليست «زرقاء» فحسب

• يجب توسيع المفاهيم لتشمل المياه الخضراء الناتجة عن الأمطار والمخزنة في التربة وغيرها من الموارد، إضافة إلى المياه الزرقاء.
• هذا التوسع يفتح آفاق أوسع لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية من الموارد المائية المتاحة.

الطاقة المتجددة وتحلية المياه

• تُسهم الطاقة الشمسية في دعم التحلية وإنتاج الغذاء، مع التطور المستمر في تقنيات الطاقة المتجددة وتراجع تكلفتها.
• خفض تكلفة التحلية يفتح آفاق جديدة لاستخدام المياه المحلاة في إنتاج الغذاء، مع تعزيز إنتاجية وحدة المياه من خلال تقنيات الزراعة المتقدمة مثل الزراعة المائية (Hydroponics) والزراعة التكاملية (Aquaponics) وتقنيات أخرى.

ربط العلم بصنع السياسات

• الفرص في إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط كبيرة وتتطلب تعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار وربط العلم بصنع السياسات.
• تحويل مفهوم ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية إلى مشروعات وحلول عملية يتطلب تحويل العلم والتكنولوجيا إلى سياسات وتطبيقات تحقق منافع ملموسة لشعوب المنطقة.