وزير الري: حديث الإثيوبيين عن الحق السيادي في بناء السدود يوحي بأنهم يدعون لدين جديد
مختصر introduction:
تناول الحديث تصريحات تتعلق بالحقوق السيادية في بناء سدود على أنهار دولية مشتركة، وأثر ذلك على مفاهيم القانون الدولي والسياسة المائية في المنطقة.
سياق الحديث عن الحقوق السيادية وبناء السدود على الأنهار الدولية
تصريحات رئيسية من الدكتور هاني سويلم
أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن النقاشات حول وجود حقوق سيادية في بناء سدود على أنهار دولية تثير تساؤلات جوهرية، مؤكدًا أن إقامة مشروع على نهر دولي مشترك يختلف تمامًا عن العمل داخل نطاق دولة بعينها.
قال في مؤتمر صحفي: “لا أعلم من أين جاءت فكرة وجود حقوق سيادية في بناء سدود على نهر يتقاسمه عشر دول، وهذا الكلام غير مبرر ولا يُقبل في إطار القانون الدولي.”
وأضاف: “عندما يتحدث البعض عن الحق السيادي، كأنهم يدعون إلى ديانة جديدة”، محثًا السياسيين الإثيوبيين على التمييز بين إقامة مشاريع داخل الحدود الوطنية وبناء سد على نهر دولي.
وأكد أن هناك فرقًا واضحًا وكبيرًا بين فرش سجاد المنازل داخل الحدود وبين بناء سد على نهر دولي مشترك، معتبرًا أن التمايز ضروري لفهم طبيعة العلاقات المائية الدولية.
أشار إلى أن هذا التمييز لا يعتمد على توصيف شخصي، بل هو قائم على قواعد القانون الدولي، وأن القول بذلك هو تطبيق لقواعد قانونية وليست عبارة عن رأي شخصي.
نقاط رئيسية مختصرة
- الفارق بين المشروعات داخل حدود الدولة والمشروعات على أنهار دولية مشتركة.
- رفض فكرة وجود حقوق سيادية مطلقة في بناء سدود على نهر دولي يتقاسمه عدة دول.
- ضرورة التمييز بين السياسات الوطنية وبين الإجراءات على الموارد المائية الدولية.
- الإطار القانوني الدولي كمرجع أساسي في تقييم مثل هذه القضايا وليس الرأي الفردي.
اقرأ أيضًا
- رئيس الوزراء: الصحة على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة
- رابط الخبر الأول
- رابط الخبر الثاني
