وزير الري: التحديات العالمية للمياه تستلزم تعاوناً دولياً ورؤى مستدامة

تسعى هذه السلسلة إلى توضيح التطورات الراهنة في إدارة الموارد المائية والتحديات الدولية المرتبطة بها، مع إبراز خبرات وتجارب الدول في تعزيز الأمن المائي من خلال مقاربات متكاملة وتعاون فعال.

إطار دولي للمياه وتطورات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر

مصر نموذج متقدم في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

• تبرز التجربة المصرية كنموذج متقدم يعتمد على منظومة متكاملة تتنوع فيها الأدوات والحلول لإدارة الموارد المائية بنهج رشيد يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
• تواجه مصر التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وتعمل على تعزيز إجراءات التكيف على المستويين الوطني والتعاون مع دول حوض النيل، بما يضمن التنسيق والتشاور في إدارة الموارد المائية المشتركة وتحقيق المصالح المشتركّة مع الحفاظ على حقوق الأطراف.
• تسعى الدولة إلى تطبيق مفهوم “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0” الذي يقوم على تطوير البنية التحتية، والتوسع في إعادة استخدام المياه، وتفعيل نظم الإدارة الذكية والتحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في متابعة وإدارة الموارد المائية، بجانب تعزيز الحوكمة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

التعاون ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي

• يؤكد التعاون العابر للحدود كمرتكزة أساسية لتحقيق الأمن المائي، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي وتعزيز الثقة وتحقيق المنفعة المشتركة دون الإضرار بأي طرف، إضافة إلى أهمية دمج قضايا المياه ضمن جهود العمل المناخي العالمي.
• يشير إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه يمثل فرصة مهمة لدفع أجندة المياه عالميًا، في ظل الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم مسارات التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
• يختتم بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي يتطلب شراكة دولية حقيقية قائمة على التعاون والثقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات.