سياسة
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نحرص على الاستفادة القصوى من الموارد والأصول المتاحة

في القاهرة، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل والمستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية.
إطار الاجتماع وتوجيهاته لتعزيز الإنتاج الحربي وتطوير الأداء
المحاور الرئيسية التي جرى تناولها
- متابعة سير العمل في الجهات التابعة، والاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية، ومدى التزامها بالمخططات الزمنية، وتذليل المعوقات المعوقة للعمل التصنيعي.
- مراجعة موقف الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، وتقييم ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة القادمة ومناقشة خطط كل شركة ووحدة تابعة من حيث الإيرادات والإنتاج والتام والمبيعات ومخزون الإنتاج والتكلفة والموارد البشرية والأجور والخامات والمواد، بالإضافة إلى مؤشرات النشاط.
- التأكيد على أهمية دعم القطاعات المختلفة إلى جهاتهم التابعة لمتابعة مدى الالتزام باستراتيجيات تنفيذ الموازنة ومراقبة سير العملية الإنتاجية، مع العمل على زيادة القدرة وتوفير أحدث التكنولوجيات.
التوجيهات التنفيذية والنتائج المتوقعة
- تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء، والسعي المستمر لاستثمار العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للعملية الإنتاجية، وتطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات بجميع الجهات التابعة.
- التكامل بين الجهات والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة مع الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وكذلك الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والقدرات التصنيعية بكل شركة.
- المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات لضمان إكمالها في الأوقات المحددة، وتوجيه الجهات إلى عقد لقاءات دورية مع العاملين لاستشعار حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير الإنتاج، وتوظيف المبدعين من أبناء الإنتاج الحربي وتكريمهم في المناصب التي تتناسب مع كفاءتهم.
- تأكيد مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تشكل مصدر تسليح رئيسي للقوات المسلحة وتساهم في الأمن القومي، وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار منافسة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية باستخدام فائض الطاقة الإنتاجية في الشركات والوحدات التابعة.




