وزير التموين يشهد توقيع اتفاق تعاون يربط قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية
شهدت العاصمة الإدارية توقيع بروتوكول تعاون يعزز التنسيق المؤسسي ودفع التحول الرقمي بين جهة تنمية التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تطوير الخدمات وتقليل الحواجز أمام المستثمرين وحماية حقوق الملكية الفكرية.
إطار التعاون وآليات التنفيذ
وقّع البروتوكول كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك في خطوة تدعم التكامل بين الجهات الحكومية وتُسهم في بناء منظومة رقمية مترابطة وفق أعلى معايير الحوكمة.
أهداف البروتوكول ومحاور التبادل
- إتاحة البيانات المتعلقة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتشمل بيانات المنشآت، وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية.
- تمكين الجهاز المصري للملكية الفكرية من الاستفادة من هذه البيانات في دعم عمليات الفحص والتحقق وحماية الحقوق المسجلة.
- إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها البراءات، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقاً لما هو منشور في الجريّدتين الرسميتين المعنيتين.
- إرساء قاعدة بيانات واحدة ومحدثة للمساهمة في تقليل التضارب والاعتداء على الحقوق، وتسهيل اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة.
- تعزيز سرعة الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين وتقليل الوقت والجهد اللازم لاستيفاء المتطلبات.
آليات الربط والحوكمة
- سيتم تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- يهدف النظام إلى تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفق الضوابط الفنية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة البيانات.
الحضور والشهادات المشاركة
- من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية: أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
- من جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية: د. منى يحيى، نائب رئيس مجلس الإدارة، المستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز، والدكتورة مي حسن، مساعد رئيس الجهاز لشئون العلامات التجارية والنماذج الصناعية، والدكتورة إيمان صالح، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية، وهاني محسن، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجهاز، ونسرين هجرس، المشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة.
- ومن جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية: كريم الشافعي، نائب رئيس الجهاز، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، المهندس أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات التجارة، وأحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
التوقعات وآثار البروتوكول
يعكس الاتفاق التزام الجانبين بتحقيق التحول الرقمي والشمولية والشفافية، ويركز على تعزيز إنفاذ القانون في مجال الملكية الفكرية ومنع الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على الحقوق المسجلة. كما يُتوقع أن يسهم في تطوير آليات العمل المؤسسي وتوفير نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات وسرعة المعاملات وثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.
