سياسة
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو قدره 5.1% خلال العام المالي 2025/2026
في إطار متابعة مستمرة لأداء الاقتصاد المصري، تستعرض الوزارة أبرز التطورات في الربع الرابع من السنة المالية 2025/2026، مع إشارات حول اتجاه العام المالي وما سبقه من سياقات.
أداء الاقتصاد المصري في الربع الرابع والسنة المالية 2025/2026
ملخص الأداء العام
- حقّق الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 4.7% في الربع الرابع من السنة المالية 2025/2026، ليصل النمو السنوي إلى 5.1% وهو أعلى من التوقعات الدولية.
- كان النمو في العام المالي الماضي 2024/2025 عند نحو 4.4%، مع تعزيز من عدة أنشطة رئيسة مثل الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
- استمر الاقتصاد في تسجيل نمو قوي ومستدام خلال العقد الأخير باستثناء فترات الأزمات العالمية.
أبرز نتائج الربع الرابع من 2025/2026
- النشاط الصناعي غير البترولي يظل المحرك الأكبر للنمو في الربع وعلى مستوى العام المالي.
- استمر نشاط الاتصالات في تسجيل معدلات نمو مرتفعة؛ حيث بلغ النمو 24.3% في الربع الرابع وهو ثاني أعلى قطاع نموًا على مدار العام، بدعم من ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات وتحسن الخدمات الرقمية وتحسن الإنترنت وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
- استمر نشاط قناة السويس في التعافي، محققًا نموًا قدره 33.8% في الربع و23.3% خلال العام المالي، بعد الانكماش الذي شهده العام السابق.
- نشاط تكرير البترول ارتفع بقوة في الربع بنسبة 22.4%، وبلغ النمو خلال العام 8.7% بعد انكماش سابق.
- شهدت أنشطة الاستخراجات طفرة غير مسبوقة؛ حيث تحولت إلى نموٍ موجب لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، في ظل تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
أبرز نتائج العام المالي 2025/2026
- انطلق النمو في العام المالي عبر قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات، حيث بلغت مساهمتها نحو 48% من إجمالي النمو للعام المالي.
- شهدت قناة السويس تعافيًا واضحًا وارتفعت من بين أعلى الأنشطة نموًا، مع انتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمرار النمو القوي للصناعة غير البترولية بنحو 9%، بينما حقّق تكرير البترول نموًا موجبًا بواقع 8.7% مقارنةً بمعدلات سلبية سابقة.
- ساهمت زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير في دعم معدلات النمو، مع تسجيل نمو في مطاعم وفنادق بلغ 6.5% مدفوعًا بتحسن الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.
