سياسة
وزير الإسكان يؤكد: عدم إخلاء وحدات الإيجار القديم إلا مع توفير بديل
تطورات قانون إيجار الوحدات القديمة والتنظيم الجديد للعلاقات الإيجارية
في إطار السعي لتسوية المشكلات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، أعلن مسؤولون عن تعديلات وتوجيهات حديثة تهدف إلى إرساء مبادئ التوازن والعدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان.
الرؤية العامة للقانون الجديد
- يهدف القانون إلى معالجة الإشكاليات المستمرة منذ عدة عقود، مع حفظ حقوق الطرفين بشكل عادل.
- يراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين ويضع مصلحة المجتمع في مقدمة الأولويات.
- يستند إلى مسافة واحدة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل طرف.
الجهود التنظيمية والإجراءات الميدانية
- إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف وضع الضوابط والاشتراطات لتحديد استحقاق الوحدات البديلة.
- أكد على عدم إخلاء أي مستأجر من وحدته إلا بعد توفير بديل مناسب يضمن استقرار الأسر وظروفها المعيشية.
- سيتم توفير أراضي ووحدات سكنية بديلة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في مدن جديدة ومحافظات مختلفة.
- برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة ستتاح للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، لتيسير تحقيق الأحلام السكنية.
مدد العقود والتعديلات المتعلقة بها
- تمت زيادة مدد العقود بهدف تمكين المستأجرين من تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة للاستخدام.
- يُتيح القانون للمستأجر خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار بحسب حالته وظروفه الاجتماعية.
الوحدات التجارية والتعديلات الخاصة بها
- معظم الوحدات التجارية، مثل الصيدليات والعيادات الطبية، ستُحل بالتراضي بين الطرفين بعد تحرير القيمة الإيجارية بشكل عادل.
- هذه الوحدات تعتبر مصدر دخل وأرباح، مما يسهل الوصول إلى اتفاقات عادلة وصادقة.
