هيئة الاستثمار تطلق منصة جديدة لاستقبال شكاوى المستثمرين ومتابعتها

في إطار تعزيز سرعة الاستجابة وشفافية التعامل مع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منصة رعاية المستثمرين كمكان موحد للتواصل وتلقي الملاحظات من مجتمع الأعمال.

إطار المنصة وخدماتها الأساسية

آلية العمل ومسار الخدمات

• مسار موحد لتلقي الشكاوى والمقترحات ومتابعتها حتى حلها ضمن إطار زمني محدد.
• تجربة إلكترونية مبسطة لتسجيل الشكاوى والمقترحات مع إمكانية المتابعة باستخدام رقم مرجعي.
• أدوات تحليل البيانات وقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة وتوفير تقارير توجيهية.

التجربة والتقييم

• إتاحة تسجيل الشكوى أو المقترح وتتبعه من خلال مرحلة المتابعة حتى الوصول إلى الإجراء المعالج وتقييم الخدمة.
• دعم قياس الرضا وتقديم تغذية راجعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

التنسيق والتكامل المؤسسي

• تنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.
• التأكد من استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع وتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين.

الجهات المعنية وآفاق التطوير

• المحافظون والمنظومة المحلية يركزون على رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها بسرعة.
• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستوفر الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة.
• استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات وتصنيف المقترحات والشكاوى والاستفسارات، بما يساعد في التعرف على المواضيع المتكررة والتحديات وتوجيه جهود التطوير.

تصريحات قيادية توضيحية

• أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن منصة رعاية المستثمرين تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة خدمات الاستثمار وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، مع إمكانية متابعة الشكوى حتى حلها وتقييم مستوى الخدمة.
• أشار وزير العمل إلى أهمية المنصة في تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات الوزارة، مع تعزيز التكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة البحث والتعامل مع التحديات.
• شدد محافظ القليوبية على دور المنصة في رصد التحديات بالمحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها بما يدعم استقرار المشروعات وجذب استثمارات جديدة.
• أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ستعتمد موارد تقنية وبشرية وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات وتصنيف المقترحات والشكاوى، مما يساعد في تحسين كفاءة الاستجابة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.