سياسة
هل يمكن لمصر التخلي عن الغاز الإسرائيلي؟ خبير اقتصادي يوضح
يستعرض هذا العرض ملخصاً لتصريحات خبير اقتصادي حول مدى قدرة مصر على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي وتبعات ذلك على الأمن الطاقي والاقتصاد المحلي.
تقييم إمكانية الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي وتأثيره على السوق المحلي
- المعلومة الأساسية: الغاز الإسرائيلي لا يشكّل سوى نحو 10% من إجمالي مصادر الغاز في مصر.
- الرؤية الاستراتيجية: إمكانية تعويض هذه الكميات من مصادر بديلة دون أن تشكل أزمة وجودية للاقتصاد المصري.
- إطار القرار: رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يملك حق إلغاء الاتفاق، لأنه عقد بين شركات خاصة وليست جهة حكومية.
- من يملك القرار الفعلي: شركة شيفرون الأميركية تملك 40% من حقل ليفياثان وتملك صلاحية القرار في توريد، تمديد، أو زيادة الكميات الموردة لمصر.
- التداعيات المحتملة: إلغاء الاتفاق قد يثير إشكالية مع الطرف الأميركي وسوف يتطلب تعويضات كبيرة لإسرائيل.
- التكلفة البديلة: يمكن لمصر تعويض الكميات المتفق عليها بتكلفة لا تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً من مصادر بديلة.
- الجاهزية اللوجستية: البنية التحتية المصرية قادرة على التعامل مع الانقطاعات عبر استخدام سفن التغويز لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، بما يضمن استمرارية الإمدادات.
آليات التطبيق والخيارات المتوقعة
- تعزيز مصادر الغاز البديلة وتطوير عقود مع موردين جدد لتوفير قدرات استيراد إضافية عند الحاجة.
- الاستثمار في تقنيات التخزين والتسليم لضمان مرونة الإمداد وتخفيف أي تقلبات في الأسواق العالمية.
- تطوير بنية تحتية وطنية أكثر قدرات على التكيّف مع سيناريوهات الانقطاع والتأمين على الإمدادات الأساسية.
اقرأ أيضاً
- تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
- مصدر: السعودية أجّلت 8756 حاجاً من العام الماضي للموسم الجديد -(تفاصيل)
