سياسة
هل يجوز التصالح في مخالفات الكهرباء بأثر رجعي بموجب القانون الجديد؟
يتناول هذا التقرير آفاق التصالح في قضايا الكهرباء كما وردت في تصريحات رسمية وتقييماته القانونية، مع إبراز الأبعاد المالية والعدلية المترتبة على المقترحات المطروحة.
تصالح قانون الكهرباء: قراءة في الأهداف والتداعيات
أوضح المستشار محمود فوزي أن فكرة التصالح لا تهدف إلى جباية مالية من المصالحات، بل إلى منع إحالة المواطنين إلى المحاكم الجنائية وتبسيط مسار العدالة.
أبرز النقاط من التصريحات
- التصالح يسعى لتوفير طريق أسرع وأيسر لتحقيق العدالة، وهو مشابه للمصالحات في جرائم المرور التي غالباً ما تنتهي دون اللجوء إلى المحكمة.
- مرفق الكهرباء قطاع حيوي يخدم جميع المواطنين، ولا يجوز أن يتحمل جزء منهم تكاليف الخدمة بينما يتهرب آخرون، لأن ذلك يؤثر في صيانة الشبكة وتحسين الخدمة.
- الكهرباء مدعومة من الدولة، وعدم السداد من بعض المواطنين يحمّل العبء على الآخرين وعلى الخزانة العامة وهو أمر يخالف مبادئ العدالة.
- التصالح في حال إقرار القانون سيكون بأثر رجعي ليشمل الحالات السابقة والجديدة، وهو وسيلة لإنهاء الدعاوى دون إصدار حكم جنائي.
- المشروع سيعرض على مجلس النواب الجديد بعد مناقشات مجلس الشيوخ.
التداعيات العملية على المستهلكين والموظفين
- تأثير على إجراءات تحصيل المستحقات واستدامة الدعم الحكومي للكهرباء والتوازن بين العدالة والمالية العامة.
- تعزيز الثقة في قطاع الكهرباء من خلال صيانة الشبكة وتحسين الخدمات إذا جرى تطبيق التصالح بشكل متوازن وشفاف.
المسار التشريعي
- سيستكمل المشروع مع مداولات المجلسين وإخضاعه للنقاشات الموسعة قبل الإقرار النهائي.
