سياسة
نهاد أبو القمصان: تشريعات المرأة مقيدة بالنصوص.. وغياب الردع السياحي يفاقم أزمة الفنادق
هذا المقال يسلط الضوء على التصريحات والانتقادات المرتبطة بتفعيل القوانين التي تحمي حقوق المرأة، وبخاصة حق الإقامة في الفنادق دون قيود، في إطار التطورات التشريعية الأخيرة.
تحديات تفعيل حقوق المرأة في القطاع السياحي والضمانات القانونية
تصريحات رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة
- شنّت المحامية نهاد أبو القمصان هجومًا قويًا على ما وصفتها بالتراخي في الجهات التنفيذية في تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المرأة، خصوصًا فيما يتعلق بالإقامة في الفنادق دون قيود.
- لفتت إلى وجود حالة من التخلي عن قضايا المرأة وتغاضي عن ممارسات بعض الفنادق، مع الإشارة إلى أن التطور التشريعي في السنوات الست الأخيرة لم يُترجم إلى تطبيق فعلي على الأرض.
أبعاد الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع
- أوضحت أن السلطات التنفيذية لا تضع حقوق المرأة ضمن أولوياتها عند التطبيق، مما يخلق فجوة بين خطابات الحكومة الإيجابية وما تواجهه السيدات من معوقات وتضييقات يومية.
- شددت على غياب جهة رسمية تتولى مهمة الرصد والقياس لمدى التزام المؤسسات بالتشريعات الجديدة، وأن وجود القوانين كـ”نصوص ورقية” يجعلها مجرد فخر في المحافل الدولية دون أثر ملموس على الواقع.
موقف الوزارة وآثار النفي على الواقع
- أشارت إلى أن الوزارة نفت وجود قرار مكتوب بالمنع، وهو أمر جيد ولكنه ليس كافيًا بمفرده.
- سألت عن غياب أدوات رادعة تمنع الاجتهاد الشخصي من قبل أصحاب الفنادق، مؤكدة أنه لو وُجد عقاب حقيقي لما تجرأت أي منشأة على مخالفة الدستور.
خلاصة وتوصيات عملية
- تأكيد ضرورة وجود جهة رسمية واحدة تتابع الرصد والقياس للالتزام المؤسسات بالتشريعات وتقييم أثرها على الواقع.
- التعايش بين البرهان القانوني والآليات التنفيذية من خلال آليات رادعة وتطبيق فعّال يضمن حماية حقوق المرأة في القطاع السياحي.
- إقرار أولوية قصوى في تطبيق القوانين وتجويد أدوات الرقابة لضمان تطبيق الحقوق بشكل ملموس على أرض الواقع.
