سياسة
نقيب المهن الرياضية ينتقد تجاهل الحكومة لتعديلات القانون.. ووزير الشؤون النيابية يرد
شهدت جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب جدلاً حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون نقابة المهن الرياضية، مع تعليقات وتصورات متباينة بشأن طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابة ومتطلبات التوسع في العضوية.
تداعيات الحوار حول توسيع عضوية النقابة وتطبيق القانون
موقف النقابة والرد البرلماني
- وجّه نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندي انتقادات إلى الحكومة بسبب ما اعتبره تجاهلاً في إعداد تعديلات القانون، وهو ما أثار نقاشاً داخل اللجنة.
- رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على الانتقادات بسؤال عن كيفية توجيه اتهام بالتجاهل في حين أن النقيب يشارك في مناقشات اللجنة حول التعديلات، معتبرًا أن المشاركة دليـل واضح على عدم التهميش.
طبيعة التعديلات وأهدافها
- أوضح الوزير أن مشروع القانون لا يتدخل في الاختصاصات أو العمل الداخلي للنقابة، وأن النقابة ستظل الجهة المعنية بتطبيق أحكام القانون فور صدوره.
- بيّن أن الهدف الأساسي من التعديلات هو توسيع قاعدة العضوية لتشمل فئة أوسع من الرياضيين وضمّهم إلى النقابة.
الاعتبارات المتعلقة بالانضمام وتوسيع القاعدة
- طرح الوزير تساؤلاً حول الرياضيين أصحاب الإنجازات الكبرى الذين لا يحملون مؤهل التربية الرياضية، وهل من المنطقي منعهم من الانضمام للنقابة.
- أكد أن توسيع قاعدة العضوية يتماشى مع مبادئ حرية العمل والتعبير ويدعم دمج الأبطال الرياضيين ضمن الكيان النقابي.
صلاحيات الوزارة ومسؤولياتها
- شدد الوزير على أن الوزارة تتحمل المسؤولية المباشرة أمام البرلمان عن الأنشطة الرياضية، دون التدخل في شؤون النقابات، وأن إدارة النقابات تبقى من صلاحيات مجالس إداراتها فقط.
- أوضح أن الحكومة هي الجهة المساءلة أمام البرلمان في حال وجود مخالفات، وأن القانون وحده هو من يحدد فئات المنتسبين للنقابة، وليس وزارة الشباب والرياضة.
الخلاصة والتوقعات
- يعكس النقاش توازناً بين توسيع العضوية وحماية استقلالية النقابات، مع تأكيد دور الوزارة كمحور للمساءلة أمام البرلمان وتجنب التدخل في العمل النقابي.
