نقابة الصحفيين تطالب النائب العام بكشف حقيقة احتجاز 6 من صحفيي «متصدقش»

في إطار متابعة نقابة الصحفيين لشؤون الزملاء الموقوفين وتطورات الإجراءات القضائية، تقدمت النقابة بطلبين رسميين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا لاستيضاح حقيقة خبر نشرته إحدى المواقع الإخبارية عن إجراءات حبس لكوكبة من الزملاء.

تطورات الطلبات وتفاصيلها

ملخص الحدث

• نشر موقع مصري الخبر بتاريخ 1/10/2026 حول حبس الزملاء الستة في صفحة “متصدقش” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب بيان وزارة الداخلية بضبطهم صباح 1 أكتوبر.
• تم التأكيد على عدم إخطار النقابة حتى تاريخه بمكان الاحتجاز أو موعد التحقيق، مع وجود أحدهم كعضو بالنقابة والخمسة الآخرون كمتدربين صحفيين.

التدابير الرسمية المقدمة من النقابة

• تقدمت النقابة بخطاب يوم الأربعاء 30/9/2026 لإبلاغها بموعد التحقيقات ليتيح الحضور مع الزملاء.
• توجه وفد يمثل النقابة يضم عضوين من مجلس النقابة، وهما محمود كامل وإيمان عوف، إضافة إلى 4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس 1/10/2026 عقب بيان الداخلية لحضور التحقيقات.
• رغم تقديمهم طلبات رسمية، لم يتم إخطارهم بإجراء التحقيق، وظل وفد النقابة متواجدًا بمقر النيابة طوال يوم الخميس 1/10/2026 مع سؤال مستمر عما إذا كان هناك أي تحقيق، ولم يبلغ أحد بوجود تحقيق أو يُطلعهم على رقم القضية أو لائحة الاتهامات.
• تمت مفاجأتهم بنشر خبر يشير إلى قرار النيابة بحبس الزملاء 15 يومًا دون حضور ممثلي النقابة، ولا معرفة بمكان الزملاء، ولا ما إذا كان قد تم التحقيق معهم أم لا، حتى تاريخه.

الإطار القانوني والمناقشات

• المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970: تلتزم النيابة العامة بإخطار مجلس النقابة أو المجلس الفرعي بأي شكوى ضد صحفي تتصل بعمله قبل الشروع في التحقيق، وتخول للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية حضور التحقيق بنفسه أو بمن ينوب عنه.
• المادة 5 فقرة (أ) من ذات القانون تشترط أن يمارس الصحفي العمل الصحفي بشكل احترافي قبل قيده بالنقابة، وهو مبدأ كانت النقابة دأبت عليه في الدفاع عن جميع ممارسي المهنة.
• تؤكد النقابة أنها تدخلت في قضايا النشر أمام المحاكمات وفق المواد 5 و53 من قانون النقابة، ورافعت بمذكرات للنيابة بهذا المضمون مع جميع الممارسين الفعليين للصحافة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن الجهة الصحفية العاملين بها، حتى تلك التي تمتلك تراخيص أجنبية طالما تعمل داخل مصر.

المطالب النهائية

• الإفصاح عن مكان احتجاز الزملاء ومبررات القبض عليهم والإفراج الفوري عنهم.
• في حال وجود تحقيق، إشعار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان أي تحقيقات تجرى مع الزملاء والتهمة المنسوبة إليهم، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم وإعمال دورها القانوني.

ملاحظات ختامية

تؤكد النقابة على الالتزام بالحقوق النقابية والقانونية للزملاء وتدعو إلى التنسيق المستمر معها للحفاظ على مهنية العمل الصحفي وحقوق الزملاء كافة.