سياسة
نشر ضوابط ممارسة مهنة الطبيب وفقاً لقانون المسؤولية الطبية
مراجعة حول ضوابط مزاولة المهن الطبية في مصر
في إطار تطوير التشريعات المعنية بالمجال الصحي، أصدر مجلس النواب تشريعاً جديداً يهدف إلى تنظيم المسؤولية الطبية وتعزيز معايير الجودة والالتزام في تقديم الخدمات الصحية. يتناول هذا القانون مجموعة من الضوابط التي يُشدد الالتزام بها لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.
الضوابط الأساسية للممارسين الصحيين
- حظر تجاوز حدود الترخيص الممنوح للمقدم الخدمة أو إجراء علاجات دون رضا المريض، مع استثناء الحالات الطارئة التي تهدد الحياة ولا يمكن الحصول على الموافقة فيها.
- وجوب تقديم الإسعافات الأولية اللازمة عند خروج الحالة عن اختصاص مقدم الخدمة، وتوجيه المريض إلى المختص أو أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير عن الفحوصات الأولية.
- عدم الانقطاع عن علاج المريض إلا في حالات خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، والتأكد من استقرار حالته الصحية قبل التوقف.
ضوابط التعامل مع الحالات الصحية
- منع استعمال وسائل غير مرخصة أو غير مشروعة في العلاج.
- عدم الكشف السريري مع المرضى من الجنس الآخر إلا بموافقتهم أو بحضور أحد الأقارب أو مرافق، إلا في الحالات التي تقتضي الطوارئ أو تشكل خطرًا على الحياة.
- الامتثال للتشريعات والإرشادات المعتمدة عند إجراء التدخلات الطبية.
أحكام حماية سرية المعلومات الطبية
- يحظر إفشاء المعلومات السرية المتحصلة في إطار المهنة إلا في حالات تتعلق بإذن من المريض، أو لمنع وقوع جريمة، أو بأمر من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
- يُسمح بمشاركة المعلومات للجهات المختصة أو شركات التأمين أو دفاع المقدم في حال الضرورة، مع الالتزام بالحدود القانونية.
إجراءات العمليات الجراحية
- لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا في الحالات التي تتطلب التدخل الفوري لإنقاذ حياة المريض وتجنب المضاعفات الجسيمة.
- يجب أن يكون الطبيب المختص مؤهلًا علميًا وعمليًا للقيام بالعملية، وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، أو تقرير طبي يوضح الحاجة للعملية في الحالات الطارئة.
- إجراء العمليات في منشأة مجهزة بمعايير مناسبة وتحت ظروف صحية مناسبة.
