سياسة
نشر شروط دخول المحاصيل الزراعية إلى الحجر الزراعي
قانون الزراعة وتنظيم استيراد النباتات والمنتجات الزراعية
يهدف قانون الزراعة إلى تنظيم عملية استيراد النباتات والمنتجات الزراعية لضمان حماية الأراضي الزراعية من الآفات والأمراض التي قد تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي الوطني. يتضمن القانون مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند استيراد هذه المنتجات لضمان سلامتها وعدم انتقال الآفات التي قد تضر بالمحاصيل المحلية.
الشروط المتعلقة بإدخال النباتات والمنتجات الزراعية
- حظر الاستيراد: لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات المصابة بآفات غير موجودة في الجمهورية.
- إذن خاص: يجوز لوزير الزراعة إصدار قرار باستيراد بعض النباتات والمنتجات المصابة بأنواع معينة من الآفات إذا أُجريت عمليات إبادة كاملة لجميع أطوار الآفات باستخدام الطرق التي تعتمدها الوزارة، وتحت مسؤولية صاحب الشأن وعلى نفقته.
- تطهير المنتجات: لا يُسمح بإدخال النباتات والمنتجات المصابة بآفات موجودة بالفعل في البلاد إلا بعد تطهيرها وفقًا للطرق التي تقررها الوزارة، وتحت مسؤولية صاحبها وعلى نفقته.
الاستيراد للغايات الاقتصادية ودعم التموين
- عند الضرورة الاقتصادية: يجوز للوزير إصدار قرار بالسماح بدخول بعض الأنواع من النباتات والمنتجات المصابة إذا كان ذلك لا يسبب ضررًا للمزروعات والمحاصيل الوطنية.
- دعم التموين: يمكن السماح باستيراد النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين حتى وإن كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة في الجمهورية، بشرط اتخاذ الوسائل الضرورية لمنع تسرب الآفات إلى الأراضي الزراعية المحلية.
الإشراف والرسوم
- يكون استيراد هذه المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبحسب الشروط التي تحددها الوزارة.
- يتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بطرق الاستيراد والمعالجة.




