سياسة
نشر حالات امتناع المسؤولية الجنائية عن الطفل عند ارتكابه جريمة

حقوق الطفل واللوائح القانونية المتعلقة به
تلعب التشريعات دورًا مهمًا في حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم، حيث تضع قوانين واضحة تنص على مسؤولية الجهات المختصة والأفراد في مراعاة مصالح الطفل وأمانه في مختلف الظروف.
عدم مسؤولية الطفل قبل سن الثانية عشرة
- تنص المادة 94 من قانون الطفل على أن الطفل الذي لم يتجاوز عمره اثنتي عشرة سنة ميلادية عند ارتكاب الجريمة يُعفى من المسؤولية الجنائية.
الطفل بين السابعة والثانية عشرة
- في حالة تجاوز الطفل سن السابعة ولكنه لم يكمل الثانية عشرة، ويصدر منه فعل يُعد جريمة (جناية أو جنحة)، فإن محكمة الطفل تختص بالنظر في القضية.
- للمحكمة أن تحكم بتنفيذ أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101، البنود 1، 2، 7، و8 من القانون.
الطعن على قرارات الإيداع
- يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بالإيداع عبر الاستئناف، أمام الدائرة المختصة بنظر قضايا الأطفال، وفقًا للمادة 132 من القانون.
الإعلانات العامة في الأماكن العامة
- يجب على مديري دور السينما والأماكن العامة الأخرى أن يعلنوا بوضوح، ومن خلال جميع وسائل الدعاية، أن مشاهدة العروض محظورة على الأطفال، وأن يكون الإعلان باللغة العربية وفي مكان واضح.
تسجيل الصحة والتدابير الصحية في المدارس
- يلزم تقديم البطاقة الصحية مع ملفات التحاق الأطفال بالمراحل التعليمية قبل الجامعية، ويتم تسجيل نتائج متابعة الحالة الصحية فيها بواسطة الطبيب المدرسي.
- يجب على المدرسة التحقق من وجود البطاقة الصحية للطلاب، وإذا لم تكن متواجدة، يتعين على ولي الأمر إصدارها وفقًا لما ينص عليه القانون.
- اللائحة التنفيذية تحدد تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل في المدارس مرة على الأقل سنويًا خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
توفير بيئة آمنة للأطفال في حالات الطوارئ
- تلتزم الدولة بحماية حياة وتنشئة الأطفال بطريقة سالمة وآمنة بعيدًا عن النزاعات المسلحة.
- وتضمن حقوق الأطفال في حالات الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة.
- كما تتخذ تدابير لملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق الأطفال.