سياسة
نائبة وزير الصحة تعقد اجتماعاً لمتابعة تقدم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
يقدم هذا التقرير لمحة عن اجتماع متابعة إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واستعداداته للخطة التنفيذية الثانية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، في إطار تعزيز الصحة العامة والتنمية البشرية وتنسيق الجهود التنفيذية.
تحديث حول التقدم في المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية واستراتيجية السكان والتنمية
المشاركون في الاجتماع
- الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان.
- الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
- الدكتورة شيماء سمير، نائب رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط.
- الدكتورة راندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج “مودة”.
- ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان.
الإنجازات المحققة في المرحلة الأولى
- تشغيل 16 مركزًا من أصل 21 لصحة وتنمية الأسرة بشراكة بين وزارات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة.
- تنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 567 ألف مواطن.
- توفير 191.5 ألف فرصة عمل.
- تشغيل 65 عيادة لتنمية الأسرة.
- تحويل 460 ألف سيدة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
- زيارات شهرية لتوعية المباعدة بين الولادات (3-5 سنوات) وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
- تدريب 80 ألف مستفيد ضمن “مودة”.
- إطلاق خدمة “اسأل مودة” الرقمية للاستشارات الأسرية.
التحديات التمويلية والجهود المستمرة
- بحث التفرقة بين الإنفاق الجاري والاستثماري لضمان استمرار المشاغل والوحدات الإنتاجية.
جهود المؤسسات الشريكة
- المجلس القومي للمرأة: جهود الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي منذ 2021، حيث وصل العدد إلى 400 ألف سيدة بمدخرات تجاوزت 15 مليون جنيه، وأسِّست 11 ألف مشروع صغير ومتوسط، وتدريب 450 مدربًا معتمدًا، وتنفيذ 2138 دورة تثقيف مالي استفادت منها 74 ألف سيدة، إضافة إلى دورات حرفية لأكثر من 30 ألف سيدة في المشاغل الإنتاجية.
- المجلس القومي للأمومة والطفولة: جهود التمكين التشريعي والاجتماعي ومناهضة الممارسات الضارة (زواج الأطفال، ختان الإناث، العنف ضد الأطفال)، من خلال تنفيذ 2000 نشاط توعوي استفاد منها أكثر من 79 ألف شخص، ومشاركة 100 ألف طفل وفتاة في دوائر الحكي ضمن مبادرة تمكين الفتيات، ودعم خط نجدة الطفل (16000) ووحدات الحماية.
التكامل والتوصيات التالية
- تكامل المشروع مع الاستراتيجية الوطنية وتنسيق كامل في المرحلة الثانية لتحقيق أهداف الدولة بحلول 2027، مع تقليل النفقات ومنع الازدواجية.
- مراجعة موازنة المشروع للعام المالي 2025/2026، وتصنيف الأنشطة بين الإنفاق الجاري والاستثماري، وربط قواعد البيانات بالرقم القومي لدقة الاستهداف، وتطبيق قياس الأثر النوعي بمؤشرات ربع سنوية، وتنظيم دورات تدريبية مع الجهاز المركزي للإحصاء.
- الاتفاق على عشر رسائل موحدة حول القضية السكانية، وتعزيز الجهود خلال الأشهر الثلاثة القادمة لخفض المواليد بحلول منتصف العام المقبل، وبحث شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتمويل مستدام.
