نائب في مجلس الشيوخ يطالب بالكشف عن خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

يتناول المحتوى مسار مناقشة برلمانية حول سياسة الحكومة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم العالمي والمحلي. يتم تركيز النقاش على آليات الرقابة وأساليب التقييم وأدوار الجهات المعنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من الممارسات الاحتكارية.

تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وآلياتها الرقمية

تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية

• المتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق وحركة التجارة وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
• الحد من الممارسات الاحتكارية ومحاولات استغلال الأزمات لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.
• جهود وزارتي التموين والصناعة في تطوير منظومة الرقابة من خلال التحول الرقمي وإنشاء منظومة قومية متكاملة للتفتيش والتصنيف.
• تفعيل برامج تلقي شكاوى المواطنين وبرامج متابعة الأسعار مثل منظومة رصد حركة الأسعار بشكل لحظي.
• تقييم مدى فاعلية الأدوات الرقمية في ضبط الأسواق وتحويل البيانات إلى نتائج ملموسة للمواطنين.

تقييم أثر الإجراءات الرقمية على الأسعار

• التأكيد على أهمية رصد حركة الأسعار وتقييم فعالية الأدوات الرقابية الرقمية في انعكاسها على الواقع المعيشي للمواطنين.
• التعاطي مع الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار وضرورة أن يكون للشركات والجهات المعنية أثر واضح في الأسواق.
• الإشارة إلى إعلان تثبيت سعر الخبز المدعوم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، مع ضرورة تقييم تأثير ذلك على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية.

مطالب باستعراض سياسة الحكومة لضبط الأسعار وتطوير آليات العمل

• استعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار ونتائج تطوير منظومة الرقابة الرقمية ومدى نجاح حملات التفتيش في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
• توضيح دور الوزارة في التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، خاصة في ضوء التوجيهات الرئاسية لإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري.

تُؤكِّد الإسهامات البرلمانية ضرورة أن تتصدر مسألة ضبط الأسعار واستقرار الأسواق أولويات النقاشات، بما يضمن حماية محدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار، إضافة إلى تعزيز الثقة في آليات الرقابة الحكومية.