سياسة
منال عوض لسكرتيري العموم: الالتزام بتحقيق أهداف الموجة 28 لإزالة التعديات
تواصل أجهزة الدولة جهودها في تعزيز إجراءات التقنين وإدارة أملاك الدولة، من خلال لوائح تنظيمية وتنسيقات مستمرة بين المحافظات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ الموجات المعلنة واسترداد الحقوق وتطوير المنظومة المؤسسية لإدارة الأملاك.
الإطار التنفيذي للجهود الوطنية في تقنين وضع اليد واسترداد الأراضي
المشاركون والجهات المشاركة
- الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة
- سكرتيروا عموم المحافظات ومساعدوهم
- أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية
- مقر اللجنة الرئيسة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
- رؤساء القطاعات المعنية من الوزارة والمديريات المختصة
الموقف التنفيذي للموجة 28 لإزالة التعديات
- استعراض الوضع التنفيذي في المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات الولاية
- إلزام المحافظات بتحقيق المستهدفات وتذليل العقبات وتنسيق الإجراءات اليومية عبر مركز السيطرة
- إتمام إزالات الحالات المستهدفة والتعامل مع التحديات بما يضمن تنفيذ الخطة وفق الموجة
التقنين ووضع اليد وإعداد القوانين
- استعداد محافظات الجمهورية للعمل بقانون تقنين وضع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية
- بدء إجراءات وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة
- تشكيل لجان القانون في المحافظات وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة
- رفع كفاءة العاملين وتحسين سرعة إنجاز ملفات التقنين وتعظيم موارد الدولة مع الالتزام الكامل بالنصوص القانونية
التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية
- تقييم جهود القيادات التنفيذية ومواقف الملفات في المحافظات
- المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز لضبط المخالفات والتعامل مع المتغيرات غير القانونية
- إزالات المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية والمالية والتدقيق الإداري تجاه المقصرين
المعاينة والرد على المتغيرات المكانية
- الرد على نقاط المتغيرات الحديثة خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد
- رصد أية مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية والتنسيق الفوري لإزالتها
التصاعد والاتصال بالمواطنين
- دفع وتيرة العمل في ملف التصالح والمتابعة المستمرة من سكرتير العموم ومراكز الخدمات التكنولوجية
- التعامل مع أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين وتقديم حلول سريعة
- التواصل المستمر مع المخالفين وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وتقديم الطلبات والمستندات اللازمة
