سياسة
منال عوض: التكيّف أولوية وضرورة تمويله لتحسين سبل العيش
شهدت كندا لقاءً رفيع المستوى شارك فيه عدد من وزراء البيئة والمناخ من الدول الكبرى والنامية لمناقشة أولويات العمل المناخي وآليات تمويله ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي في إطار المؤتمر العالمي.
جهود مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز العمل المناخي وتبادل الخبرات
أبرز المحاور وتفاصيلها
- التأكيد على التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتفعيل الهدف العالمي للتكيف، ودعم آليات التنفيذ، وتوفير تمويل كافٍ للمناخ لإحراز تقدم، مع إعطاء الأولوية للتكيف خصوصًا للدول الأكثر تهديدًا بالتغيرات المناخية مثل مصر وأفريقيا.
- إبراز ضرورة تمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً عبر تقديم الدعم الفني وبناء القدرات والتمويل لضمان التنفيذ الفعّال والرصد والتوافق مع الأهداف المناخية الوطنية والعالمية، والعمل على استخدام برنامج عمل يربط الطموح بالتنفيذ من خلال الاستفادة من التمويل والتكنولوجيا والقدرات، مع الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية وتعزيز الشفافية والشمول والمساءلة.
- تطرّق النقاش إلى الوضع الحالي لسوق الكربون في مصر، حيث تم تفعيل أول سوق طوعي للكربون خاضع للرقابة في أغسطس 2024، ونفذت أول معاملة في 13 أغسطس 2024، بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX)، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الإشارة إلى تطبيق تصميم باكو الذي وضع القواعد والمبادئ التوجيهية للمادتين 602 و604 من اتفاق باريس.
- أكّد المفوض الأوروبي لشؤون المناخ تطلعه لتقديم الدعم الكامل لمشاورات الهدف العالمي للتكيف، ومساعدة الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً من خلال مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ودعم آليات تنفيذ جديدة لتمويل المناخ لتحقيق توافق يحوّل التعهدات إلى أفعال.
دور مصر في الأسواق والمبادرات المناخية
- إبراز الإجراءات المصرية في تعزيز الشفافية والمؤشرات الرصدية اللازمة لقياس أثر السياسات المناخية، وتطوير إطار تشغيلي يضمن التنفيذ والمتابعة الدقيقة للمساهمات وخطط التنمية المستدامة.
- التأكيد على أهمية التمويل المخصص للمناخ وتوجيهه نحو مشاريع التكيف والحد من الانبعاثات، بما يعزز المرونة الاقتصادية والاجتماعية في مصر والدول الأفريقية ذات الاحتياجات الخاصة.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي مصر لتفعيل مساهماتها المحددة وطنياً وتوطيد التعاون الدولي في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التكيف والمرونة والتنمية المستدامة.
