مقترح برلماني لتنسيق بين جهات الولاية و”الري” قبل تخصيص الأراضي

تعديل قانون الموارد المائية والري ومكافحة حفر الآبار غير المرخصة

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، على أهمية تعديل قانون الموارد المائية والري بهدف تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص، وذلك للحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل فعال. كما استعرض جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.

موقف اللجنة من التعديلات التشريعية

• قال الحصري: أوافق على مشروع القانون، ولكن أعتقد أن الحلول ليست دائمًا في تغليظ العقوبة، حيث توجد مشكلات تتطلب حلولًا أخرى.
• أشار إلى أن ملف المياه يتطلب تنسيقًا أكثر فاعلية بين جهات الولاية على الأراضي ووزارة الري، نظراً للحاجة إلى تنظيم عملية تخصيص الأراضي وتحديد المقنن المائي لها بشكل دقيق.

دعوة إلى التنسيق بين الجهات المختصة

• طالب رئيس لجنة الزراعة بضرورة التنسيق قبل تخصيص الأراضي، وذلك لتحديد المقنن المائي وخريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.

جهود الدولة في معالجة أزمة المياه

وأشار الحصري إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال تنفيذ المشروعات القومية وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه، التي تهدف إلى سد العجز في الموارد المائية، حيث يبلغ العجز نحو 54 مليار متر مكعب، إذ تتوفر البلاد على حوالي 60 مليار متر مكعب فقط من المياه، بينما يحتاج القطاع إلى نحو 114 مليار متر مكعب.