سياسة

مقاطعة وتراجع في اللحظات الأخيرة.. اجتماع مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية بحضور كامل العدد

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد اجتماع رفيع المستوى جمع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، لمناقشة سبل تفعيل التعاون وتطوير آليات الرقابة والمساءلة.

تعزيز التعاون والرقابة بين الحكومة والبرلمان

ركز اللقاء على أهمية وجود قنوات تواصل فاعلة وتوضيح الأدوار بين الاستشارات والرِقابة، بما يحفظ صلاحيات البرلمان ويعزز دوره الرقابي على الأداء الحكومي في ظل الظروف الراهنة.

مواقف الأطراف والحضور

  • أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عن عدم المشاركة في بداية الاجتماع ثم تراجَع عن موقفه قبل ساعات من انعقاده، مع توضيح أن هناك فروقاً جوهرية بين الأدوار التشاورية والاستشارية والدور الرقابي الأصيل الذي يمارسه البرلمان.
  • نوّه حزب العدل بأن المسار الأمثل يظل حضور الحكومة إلى البرلمان وعرض بياناتها بشكل مباشر وشفاف أمام النواب لضمان تكافؤ الأدوار وتحصين آليات الرقابة.
  • تشابه موقف حزب العدل مع موقف حزب الإصلاح والتنمية، حيث تراجعت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب، عن رفض حضور الاجتماع وشاركت في اللقاء.

تشكيل المشاركة وعدد الهيئات

بلغ عدد الهيئات البرلمانية المشاركة في الاجتماع 11 هيئة برلمانية، حيث شارك رؤساء الهيئات البرلمانية من أحزاب متعددة، إضافة إلى ممثلي الهيئات البرلمانية عن حزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية.

توجيهات رئيس الوزراء وخلاصة اللقاء

  • أكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار نهج تعزيز أطر التعاون مع مجلس النواب والانفتاح على المقترحات والتوصيات التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين، مع التركيز على الظروف الاستثنائية الراهنة وتداعياتها.
  • شدد على الدور المحوري للهيئات البرلمانية بوصفها تعبيراً عن نبض الشارع وتمثيلاً لشواغل المواطنين وتطلعاتهم، مع التأكيد على وجود النواب من جميع الأطياف وتفضيل حضور الحكومة إلى البرلمان لشرح وجهات النظر والقراءة الشاملة للتقارير.
  • وجه بتعزيز التواصل بين الحكومة وغرفتي البرلمان وتلقي شكاوى النواب والتفاعل معها بجدية، مؤكداً أن جزءاً أصيلاً من مهام العمل الحكومي هو الاستجابة لهذه الطلبات والتنسيق المشترك بشأنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى