مطالب مجلس الشيوخ بسرعة تركيب عدادات كودية لمكافحة سرقة التيار

مقدمة سريعة tights: يعكس حدث اليوم اهتمام المجلس بمراجعة الإطار القانوني لقطاع الكهرباء وتطوير منظومة مكافحة مخالفات الاستهلاك، بما يحقق حماية الاستثمار واستدامة الشبكة القومية.

مجلس الشيوخ يناقش تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، جرى استعراض تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

• النواب حسام الخولي أبدى موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، مع الدعوة إلى وضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية، والسؤال عن الجدول الزمني لتنفيذ الإجراءات في حال تعذر وجود العداد لدى الوزارة لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
• النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس الشيوخ، أكد موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، محذراً من أهمية حماية مقدرات الدولة واستثماراتها في قطاع الطاقة في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود.
• أشاد مسلم بالجهود المبذولة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي جعلت من مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وعنصراً أساسياً في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد على حماية الشبكة من أي استنزاف غير قانوني.
• وأشار رئيس برلمانية الجبهة الوطنية إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار يمثل تحدياً كبيراً، مؤكدًا أن تشديد العقوبات ليس هدفاً بذاته بل وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، وبالتالي يساهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة.
• طالب النائب محمود مسلم الحكومة بتوفير بيانات تفصيلية حول حجم السرقات ومناطق انتشارها، معتبرًا أن هذه البيانات ستكون أداة مفيدة للمشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة.
• أثنى رئيس الهيئة البرلمانية على التقرير المعروض وصفاً بـ”الجيد والوافي”، مع الإشارة إلى أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطورة في الاستيلاء على التيار، مع مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية.
• وفي ذات السياق، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، داعياً إلى اعتماد تقنيات الأحمال الذكية والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.
• أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ترى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية، وشدد على تطبيق الغرامات وفق السعر الحقيقي للكيلووات ساعة دون دعم لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.
• وأشار النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل حزب حماة الوطن، إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.

ختاماً، تستمر المباحثات حول آليات التطبيق والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المنشودة في حماية الشبكة وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.