سياسة
مصراوي يؤكد: الكهرباء تسهّل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للمباني المتصالح عليها
في إطار تعزيز الخدمات الكهربائية وتسهيل إجراءات تقنين وضع الوحدات السكنية، وجّهت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات جديدة إلى شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بهدف تيسير التحويل من العدادات الكودية إلى عدادات قانونية وتثبيت نظام المحاسبة بالشرائح المتدرجة.
توجيهات جديدة لدعم تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
أبرز المحاور التنفيذية
- زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية داخل مراكز خدمة العملاء، بهدف سرعة إنهاء الطلبات وتقليل فترات الانتظار.
- قبول طلبات التحويل عند تقديم ما يفيد قبول التصالح من الجهة الإدارية المختصة، سواء من إخطار رسمي موجه لشركة التوزيع أو من المستند الذي يثبت صدور قرار التصالح.
- سرعة الانتهاء من إجراءات التحويل فور استيفاء المستندات المطلوبة وقبول التصالح النهائي، وفقاً للنماذج والضوابط المعتمدة، بما يسمح بتركيب العداد القانوني الدائم للمشترك.
- قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء سريانها، وذلك لتسهيل إجراءات التحويل وعدم تعطيل تقديم الخدمة.
الإطار التنظيمي والتأصيل القانوني
- تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في تقنين أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن تقديم خدمات كهربائية مستقرة وفق القواعد المنظمة.
- أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل العمل على إزالة المعوقات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وأن من يحصل على موافقة التصالح لن يواجه عقبات في الحصول على عداد كهرباء قانوني ومستقر.
- حصلت المصـرواي على نسخة من خطاب رسمي صادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجه إلى رؤساء شركات التوزيع، يتضمن تعليمات جديدة لتوسيع التيسيرات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح المتدرجة.
