سياسة
مصر تسجل أعلى مستوى للاحتياطي النقدي الأجنبي عند 52.6 مليار دولار
عُقِد اجتماع رفيع المستوى استعرض فيه الطرفان نتائج وتطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية حتى بداية عام 2026، مع مناقشة آفاق الاستقرار الاقتصادي والقدرة على دعم النمو الشامل.
تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية في مصر خلال 2025-2026
الاحتياطيات الدولية والسياسة النقدية
- ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، ما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية.
الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي
- بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.
- ارتفاع صافي الأصول لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025.
- تحسن تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية.
- سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
التقييم الائتماني وآفاقه
- رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) من (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
- أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي
- مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.
- تعزيز فرص النمو الاقتصادي من خلال شراكات محلية ودولية ومبادرات وطنية شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال 2025.
التوجيهات والجهود المستدامة لدعم الاستقرار والنمو
- تأكيد استمرار جهود الحد من معدلات التضخم عبر متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
- مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز لجذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص في الدفع بنمو الاقتصاد.
