سياسة
مشروع قانون لتشديد عقوبات جرائم التحرش وهتك العرض المرتبطة بالأطفال
في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية، تقدمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات في قضايا التحرش وهتك العرض المرتبطة بالأطفال، مع التأكيد على أن العقوبات الراهنة في هذه القضايا غير رادعة وتستلزم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للردع.
مقترح قانون لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك العرض المرتبطة بالأطفال
أبرز المحاور والأهداف
- خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات لمواجهة النضج الإدراكي المبكر والسد الثغرات التي قد تستغلها الشبكات الإجرامية ضد الأطفال.
- استحداث وحدات لتقييم الإدراك داخل المحاكم لضمان وجود سند علمي وفني عند محاكمة الأطفال جنائيًا.
- تغليظ العقوبة في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، مع رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى 20 عامًا لضمان كفاية الردع والتأهيل.
- وجوبية الإيداع العقابي وإلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة.
- تعديل المسؤولية الجنائية لولي الأمر لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض للانحراف والعدالة الناجزة.
- إنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال ستة أشهر.
التعديلات المقترحة على النصوص القانونية
- المادة 94: لا يُسأل جنائيًا الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا بلغ العاشر فعلًا يشكل جناية أو جنحة، لا تُتخذ ضده سوى تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101).
- المادة 95: إنشاء وحدات تقييم داخل المحاكم وتختص بفحص الأطفال بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة إذا ارتكبوا جرائم جسيمة، وتصدر هذه الوحدات تقريرًا فنيًا ملزمًا للمحكمة يبيِّن مدى التميُّز والإدراك وقت ارتكاب الفعل.
- إضافة مادة جديدة برقم (111 مكررًا) إلى قانون العقوبات: يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مسؤولًا عن رعاية طفل وأهمل في رقابته إهمالًا جسيمًا أدى إلى ارتكاب الطفل لجريمة جسيمة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا ترتب على جريمة الطفل وفاة المجني عليه.
- إضافة مادة جديدة برقم (122 مكررًا) إلى قانون الطفل: تُنشأ محاكم الاستئناف دوائر جنايات الطفل المتخصصة، وتختص بنظر الجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطفال فوق سن الخامسة عشرة، وتفصل الدعوى خلال ستة أشهر، ويحظر في هذه الجرائم تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة.
آليات التنفيذ والهيكلة القضائية المقترحة
- إقرار وحدات تقييم داخل المحاكم لاستيعاب فحص مدى قدرة الأطفال الإدراكية والإدراك الأخلاقي عند ارتكاب الجرائم الجسيمة.
- إعادة تنظيم دوائر جنايات الأطفال في محاكم الاستئناف وتحديد جداول زمنية محددة للفصل في القضايا لجعلها أكثر سرعة وفعالية.
