مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام البرلمان: زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي
أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، الذي يهدف إلى تطوير منظومة التأمينات وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق توازناً بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
مراجعة شاملة لمشروع التعديل وأهدافه الاستراتيجية
المشروع المعروض يتكوّن من 22 مادة في إطار سعيه لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق والتعزيز من مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن. كما يسعى إلى معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي وتقديم مزايا تعزز إدارة أموال التأمينات وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم.
المزايا الأساسية المقترحة
- أولًا: زيادة سنوية أكبر للمعاشات — رفع نسبة الزيادة السنوية إلى 20% كنسبة مقطوعة سنويًا، بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% وفق القانون الحالي، بما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات وتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.
- ثانيًا: منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات — مادة مستحدثة تجيز صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات الدينية والوطنية.
- ثالثًا: تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة — استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة عن الحد الادنى لاستحقاق المعاش، بنسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، مع تعديل مد سنوات الخدمة حتى 65 عامًا.
- رابعًا: تيسير شروط المعاش المبكر — تخفيف القيود التي تعيق الاستفادة من المعاش المبكر، بما يحقق مرونة للعاملين مع الحفاظ على الحقوق التأمينية وفق قواعد قانون الخدمة المدنية.
- خامسًا: تحسين طريقة احتساب المعاش — تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك بدلاً من مجمل المدة التأمينية، بما يحقق قيمة معاش أعلى وأفضل.
- سادسًا: تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات — تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، لضمان كفاءة وشفافية في إدارة الأموال والاستثمارات.
- سابعًا: توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية — تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادتهم من التعويضات والخدمات الصحية والنقل بلا تمييز، إضافة إلى تحسين مزايا أخرى ذات صلة.
وجهة نظر الحزب ودلالتها الاجتماعية
أكّد حزب العدل دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر. وأوضح أن حماية حقوق أصحاب المعاشات تشكل إحدى أهم محاور الرؤية الوطنية للحزب في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دور الدولة الراعية لمواطنيها بعد مسيرة طويلة من العطاء والإسهام في البناء الاقتصادي.
خلفية تنظيمية ومخرجات محتملة
يوجه المشروع نحو معالجة التحديات التي ظهرت من تطبيق القانون الحالي وتقديم إصلاحات جوهرية لاستدامة المنظومة التأمينية وتحسين أوضاع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع التزام برؤية وطنية تكرس حقوق الفئات الأكثر احتياجاً وتضمن استمرارية الدعم المالي والصحي والاجتماعي ضمن إطار قانوني واضح.
