مستشار وزير العمل يحدد مصير الدعاوى قبل سريان قانون العمل الجديد

في إطار التوضيح الرسمي لضوابط تطبيق نظام المحاكم العمالية الجديد، يوضح المستشار القانوني لوزير العمل الإطار العام لكيفية التعامل مع الدعاوى العمالية التي كانت منظورة قبل سريان القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، وآثار ذلك على الإجراءات والجانب الموضوعي للقوانين المطبقة.

إطار تطبيق القانون الجديد على الدعاوى العمالية

الجانب الإجرائي

• ستُحال جميع الدعاوى العمالية المتداولة أمام المحاكم إلى المحكمة العمالية المختصة بالحالة التي تكون عليها الدعوى وقت الإحالة.
• الدعاوى التي صدر فيها حكم بالفعل، أو التي حجزت للحكم وأُغلق باب المرافعة فيها، ستستمر المحاكم المختصة في نظرها دون إحالة.
• محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ستواصل نظر الطعون المقامة على الأحكام الصادرة في المنازعات العمالية قبل تاريخ بدء تطبيق نظام المحاكم العمالية في 1 أكتوبر 2025.

الجانب الموضوعي

• القواعد التي تنظم الحقوق والواجبات والمراكز القانونية تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، سواء كان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو أي قانون آخر واجب التطبيق وفق الواقعة.
• الأصل هو عدم سريان القانون بأثر رجعي، وبالتالي لا تُطبق أحكام القانون الجديد إلا على الوقائع التي تنشأ اعتبارًا من تاريخ نفاذه، مستندًا في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.
• قواعد قانون العمل من القواعد الآمرة المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. يسري القانون الجديد بأثر فوري على التصرفات التي تقع من تاريخ نفاذه، حتى ولو كان العقد الأصلي أُبرم في ظل قانون سابق.
• أي تصرف جديد يستند إلى عقد قديم ويقع بعد سريان القانون الجديد يخضع لأحكامه وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
• ليس من حق المحاكم الرجوع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات أو تصرفات نشأت واكتملت في ظل قانون سابق؛ بل يتعين عليها تطبيق القانون الساري وقت نشأة العلاقة القانونية.
• المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون معين تظل خاضعة له، بينما يطبق القانون الجديد فورًا على المراكز التي لم تكتمل بعد.
• الدعاوى العمالية المتداولة ستتم إحالتها إلى المحاكم العمالية المختصة، وأن القاضي سيطبق القانون الذي كان ساريًا وقت نشوء الواقعة المنشئة للالتزام.