مدبولي يواصل متابعة خطة إعادة هيكلة وحدات بالجهاز الإداري للدولة لتحسين الخدمات

عقدت الحكومة اجتماعاً لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة

أبرز محاور الاجتماع

• أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات ووصولاً إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات للمواطنين.
• استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملامح المشروع ومبررات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، مع التأكيد على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

المزايا والفوائد المتوقعة

• ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• الاستفادة المثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات وتحسين وإعادة توزيع الوحدات بما يحقق كفاءة أكبر.

الخطوات التالية والدراسات

• عرض الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري والخطوات المقترحة لإعادة الهيكلة، مع الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت في هذا الملف مع مؤسسات دولية، بما فيها دراسة “ماكينزي” وغيرها.
• التأكيد على توافق المقترحات مع الوزارات المعنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

الحضور

• الدكتور مصطفى مدبولي—رئيس مجلس الوزراء.
• الدكتور حسين عيسى—نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
• المهندس حاتم نبيل—رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• الدكتورة هبة جاد الحق—مساعد رئيس الجهاز.

التوجيهات الختامية

• التأكيد على الاستفادة من الدراسات السابقة وتنسيق المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.