سياسة
مدبولي يلتقي رئيس هيئة الدواء لاستعراض مشروع تتبّع الدواء
في إطار تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على المستحضرات الدوائية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لاستعراض عدد من الملفات الحيوية التي تقودها الهيئة.
مشروع التتبع الدوائي الوطني: الأهداف والإجراءات
يهدف المشروع إلى بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد حتى وصولها إلى المريض، مع الالتزام بمعايير الصحة العالمية، وتحقيق أعلى درجات الشفافية ومكافحة الغش وضمان توفر وسلامة الأدوية.
أهداف النظام الوطني لتتبع الأدوية
- تأسيس منظومة وطنية لتتبع المستحضرات منذ الإنتاج إلى وصولها للمريض وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الغش وضمان توفر وسلامة الأدوية في الأسواق العامة والخاصة.
- إعداد الدليل التنظيمي للمنظومة والعمل على إصدار النسخة التجريبية لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
آليات العمل والبيانات الأساسية
- سيتم تسجيل مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المستهلك، مع تمييز أربع أرقام تسلسلية على العلبة تشمل: رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسلي الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية.
- يتم التحقق من صحة هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء ومنع التزوير والتقليد في الصيدليات والمستشفيات.
الفوائد والتوقعات
- توفر رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية وحجم الاستهلاك والمخزون لدى الجهات الرقابية والصيدليات والمستشفيات.
- المساهمة في حماية الدولة من تداول الأدوية المقلِّدة وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
- إتاحة تقارير لحظية تساند في اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب في سلاسل التوزيع.
التعاون الدولي والابتكار
- حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في المنظومة الدوائية.
- التعاون مع الجهات المعنية لدعم الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنظيم الدوائي.
اعتماد الجودة والجاهزية التنظيمية
- نجاح الهيئة في اجتياز المراجعة الدورية للاعتماد وفقاً لمواصفة ISO 9001:2015، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة ورفع الأداء المؤسسي.
من المتوقع أن تكون النسخة التجريبية للمنظومة جاهزة استعداداً للإطلاق في المرحلة الأولى خلال العام القادم، مع استمرار تعزيز التعاون وتطوير آليات الرقابة وضمان سلامة الأدوية في السوق.
