سياسة

مدبولي يعرض خطة تطوير جهاز تنمية المشروعات لتعزيز التصدير وريادة الأعمال

عُقِد اليوم اجتماع رفيع المستوى استعرض خلاله المسار المستقبلي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وخُطّة التحرك الرامية إلى تعزيز دور الجهاز في دعم رواد الأعمال والمبتكرين.

خارطة الطريق والرؤية الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية الاستراتيجية للجهاز في تنفيذ مستهدفات الدولة، ودوره في تمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، وتشجيعه على التوسع، وتوفير الدعم الفني والمالي الممكن لرواد الأعمال، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.

الرؤية والدور التنموي للجهاز

  • تحويل الجهاز إلى مُمكِّن رئيسي يتيح بيئة داعمة للنمو والتصدير وريادة الأعمال.
  • إعادة هيكلة منظومة العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءة الأداء والاستدامة.
  • زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.

آليات العمل وخطة التحرك المقبلة

  • معالجة التحديات المستهدفة وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يتلاءم مع احتياجات المشروعات الناشئة وسريعة النمو.
  • تقديم الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر فاعلية وتوجهًا نحو النتائج.

كيان تمويلي متخصص وتكامل الأدوار

  • الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية من خلال إنشاء كيان متخصص يتولى الأنشطة التمويلية.
  • ترك الجهاز التركيز على تمكين رواد الأعمال عبر دعم فني ورأس مال النمو وتحسين الحوكمة وتأهيل الشركات.

آليات دعم النمو وتوسيع الوصول للأسواق

  • برامج بناء القدرات لرفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات.
  • التدريب المستمر في ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية.
  • توفير وصول أوسع إلى خبراء ومستشارين وتحسين الوصول للأسواق محلياً وعالمياً.

التجارب الدولية وآفاق الاقتصاد القائم على المعرفة

  • تبني نماذج تمويل مبتكرة بعيداً عن أساليب التمويل التقليدية وتفصيل الإقراض عن الدعم الفني.
  • دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا وتصدير التكنولوجيا الفائقة.
  • تعزيز شفافية الشركات الصغيرة وتحويلها إلى كيانات موثوقة.

الأثر الاقتصادي المستهدف

  • تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا لرفع الإنتاجية والتنافسية.
  • خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
  • دعم السياسة الصناعية وتحقيق النمو المستدام للدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى