مدبولي يعرض جهود وخطط تعزيز الخدمات المقدمة إلكترونياً للمواطنين والمستثمرين

شهد اليوم اجتماع رفيع المستوى تركز على تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، في إطار جهود التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

توجيهات تعزيز التحول الرقمي وتسهيل دورة الأعمال

عُقد اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسئولي الشركة، حيث استُعرضت الجهود المبذولة وخطط تحسين الخدمات الرقميّة بالتعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية. كما أُكدت أولوية ملف التحول الرقمي في جداول الحكومة، لما له من أثر مباشر في تطوير العمل الحكومي وكفاءة المؤسسات وتسهيل الإجراءات على المواطن والمستثمر.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المشاريع التي تُنفَّذ بتعاون الشركة مع الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات، وتبيان أثر هذه المشروعات في تعزيز التنمية وتحسين أداء الجهات الحكومية ورفع مستوى رضا المواطنين.

أبرز المبادرات والمخرجات المطروحة

• مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك” بالتعاون مع وزارة المالية، الذي يهدف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة من خلال حثّه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المحلات، ضمن جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع الإشارة إلى الدراسات الدولية التي تُظهر أن تطبيق آليات تحفيز المواطن يقلل من التهرب الضريبي بنسب تتفاوت بين 5% و16%.
• رؤية إعادة بناء بيئة الأعمال عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، حيث تكون البيئة الجديدة قائمة على منصة موحدة يتعامل من خلالها المستثمر مع جميع الجهات الحكومية وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال، مع وضع أطرٍ قانونية وإجرائية لتمكين الحوكمة وسلسة الدورة، واعتماد التحول الرقمي كآلية رئيسية للتفاعل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات الاقتصادية يضم جميع البيانات المرتبطة بالكيان وتبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن أو الكيان الاقتصادي.
• تقديم قيمة مضافة للمستثمر عبر “منصة الكيانات الاقتصادية” بدلاً من التعامل مع عشرات الجهات والتراخيص، وتوفير 80 خدمة مجمَّعة يعادل الاستعاضة عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، مع الإشارة إلى أن التصميم الحالي يغطي جميع مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، وتُعرَض الخدمات الخاصة بمرحلة بدء الأعمال في المرحلة التالية، والتي تشمل خدمات التراخيص التشغيلية للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
• عرض نموذج عملي يوضح أثر منهجية برايم للتحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال، مثل تمكين المستثمر من إقامة مصنع غزل ونسيج عبر التعامل مع جهة واحدة هي منصة الكيانات الاقتصادية، وطلب 8 خدمات في 12 خطوة خلال 21 يوماً وفق القرار التنظيمي المعمول به لرصد صدور التراخيص من الجهات الحكومية.

كما جرى استعراض عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المستهدفة لصالح المواطنين، والتي يتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المعنية.