مدبولي يرد: هل ستعوض الحكومة المتضررين من ارتفاع منسوب النيل؟
تتابع الحكومة المصرية باهتمام ارتفاع منسوب مياه النيل وتضع خططاً متكاملة لإدارة الظاهرة والحفاظ على استقرار الموارد المائية.
جهود الحكومة في مواجهة ارتفاع منسوب النيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تراقب عن كثب ارتفاع منسوب النهر وتعمل على التعامل مع الظاهرة عبر السد العالي لضمان استقرار المنظومة المائية. كما أشار خلال جولته في مصانع النصر للكيماويات الدوائية إلى تطبيق إجراءات استباقية في محافظتي المنوفية والبحيرة، مع توجيه تحذيرات للمناطق المتوقع تأثرها.
وأوضح أن الأراضي المتضررة من الغمر تقع ضمن أراضي طرح النهر التابعة للدولة، وهي جزء من مجرى النيل ولا يجوز استغلالها للزراعة أو البناء. كما أشار إلى أن زيادة المنسوب هذا العام ظاهرة طبيعية مرتبطة بتصرفات السد العالي، مؤكداً أن التعديات غير القانونية على حرم النهر هي السبب الرئيسي للخسائر. وتعمل الدولة على خطة شاملة لمعالجة هذه التعديات، مع تقديم الدعم الفوري للأهالي المتضررين للتخفيف من آثار الغمر.
أبرز النقاط المرتبطة بالإجراءات
- تدابير استباقية مُنفذة في المحافظتين المعنيتين (المنوفية والبحيرة).
- إصدار تحذيرات للمناطق المتوقع تأثرها من التدفق العالي للمياه.
- الأراضي الواقعة ضمن مجرى النهر وتابعة للدولة لا يجوز استغلالها للزراعة أو البناء.
- الزيادة في المنسوب هذا العام تعتبر ظاهرة طبيعية مرتبطة بسلوك السد العالي.
- التعديات غير القانونية على حریم النهر هي السبب الرئيسي للخسائر.
- إطلاق خطة شاملة لمعالجة التعديات وتقديم دعم فوري للأهالي المتضررين.
المؤسسات المعنية تواصل متابعة الوضع وتقييم الآثار واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لحماية المواطنين والموارد المائية.
