سياسة
مدبولي يحسم جدل تخفيض قيمة الدعم وعدد الأسر المؤهلة
يستعرض هذا المقال أبرز التطورات في منظومة الحماية الاجتماعية والرؤى الحكومية لتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك في إطار جلسات منتدى مصر 2026 التي تبحث في سبل حماية الطبقات الأقل دخلاً وتوفير سبل العيش الكريم بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
جهود الحماية الاجتماعية ورؤية الحكومة في إطار منتدى مصر 2026
برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية
- أشار خلال الجلسة إلى تبني الدولة لعدد من برامج الحماية الاجتماعية، مع مثال واضح لبرنامج تكافل وكرامة الذي استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة خلال فترته، مع توضيح أن هذا الدعم ليس مدىً دائماً وإنما يقيَّم كل ثلاث سنوات لمساعدة الأسر على الخروج من دائرة العوز من خلال فرص عمل ودخل مستدام.
- تبيَّن أن البرنامج يستفيد منه حالياً نحو 4.7 مليون أسرة، مع استمرار الدولة في تنفيذه لأن هناك فئات ستظل بحاجة لهذا الدعم وفقاً للظروف الاقتصادية الراهنة.
الدعم النقدي السلعي ووصول الدعم إلى مستحقيه
- أكدت الحكومة أن هدف المنظومة ليس تقليص قيمة الدعم أو عدد الأسر المستحقة، وإنما ضمان وصول الدعم إلى المستحقين فعلاً، مع إشارات إلى أن نسبة كبيرة من الأسر تستفيد من هذا النظام.
- تعتمد المنظومة على تقديم قيمة مالية محددة لكل أسرة يمكنها من خلالها شراء احتياجاتها من السلع الأساسية، مع مراعاة التضخم والمتغيرات الاقتصادية، وارتفاع المخصصات السنوية للدعم العيني عبر السنوات.
- أشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع إجمالي قيمة الدعم التمويني والخبز في تاريخ محدد من 32.8 مليار جنيه إلى مستويات عالية خلال الأعوام السابقة، وصولاً إلى نحو 178 مليار جنيه هذا العام، ما يعكس زيادة مستمرة في الدعم وحرص الدولة على توسيع آفاقه وفقاً للظروف القائمة.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل
- تحدث عن أن الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم يحظى بمعدلات زيادة ملحوظة، حيث جرى تسجيل زيادات تصل إلى 30% في الصحة و20% في التعليم مقارنة بالعامين السابقين.
- أشار إلى الرغبة في توفير حيز مالي أوسع لاستمرار زيادة الإنفاق على الخدمات حتى يصل إلى نسب أعلى، وصولاً إلى إجراءات تعزز تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب موارد مالية ضخمة وتخطيطاً موازناً متيناً.
الحماية الاجتماعية أولوية قصوى للحكومة
- أكد رئيس الوزراء أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بالأولوية القصوى، وأن الحكومة ستبدأ وتستمر في تدبير موارد جديدة لهذه البرامج لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مع التزام واضح بتنفيذها كسياسة محورية رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.
توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين
- ذكر أن الدولة نفذت وما زالت تستكمل نحو مليونين وحدة سكنية على مدار السنوات الأخيرة، مع تركيز على الإسكان الاجتماعي والمشروعات الموجهة للفئات متوسطة الدخل مثل مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، بهدف تيسير امتلاك وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة تمتد حتى نحو 20 عاماً.
- أوضح أهمية تنويع أنماط الإسكان وتوفير بدائل مناسبة لقادرة الشرائح المختلفة على تحمل التكلفة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على القطاع الخاص وتفادي تفاقم العشوائيات.
السكن بالإيجار ضمن برنامج الإسكان الجديد
- أشار إلى توجه رئيس الجمهورية لإحياء نمط الإسكان بنظام الإيجار إلى جانب التملك، وفق فكرة تتيح خيارات سكنية متنوعة وتلبية احتياجات المواطنين، مع تذكير بأن الإيجار كان نمطاً شائعاً في الماضي ثم انخفض بسبب سياسات وسياسات تنظيمية، ما استدعى إعادة إدخاله كخيار مستدام للسيطرة على ظاهرة العشوائيات.
- لفت إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تشكل نسبة كبيرة من السوق في بعض الدول المتقدمة، ما يعزز فكرة إعادة تفعيل هذا النمط في السوق المصرية ضمن مبادرات واسعة تشمل الإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات مناسبة لمتوسطي الدخل، بهدف تنفيذ وتسليم الوحدات خلال السنوات الأربع القادمة.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع المقبلة
- أوضح أن الحكومة ستستمر في تنفيذ مختلف برامج الحماية الاجتماعية، بما فيها المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعى والتأمين الصحي والتعليم والإسكان، مع وجود اعتمادات مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة للسنوات القادمة.
- أشار إلى أن الدولة تتحمل توفير الموارد اللازمة لهذه البرامج وأن منظومة الحماية ستظل مستمرة وتتزايد مخصصاتها بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية، بهدف دعم الأسر من فئات الدخل المحدود والمتوسط.
