مدبولي: تعزيز توطين صناعة السيارات أولوية للدولة
تقرير رسمي يسلط الضوء على اجتماع رفيع المستوى وخطة لتحفيز الصناعة الوطنية وتطوير المناطق الحرة في مصر.
جهود توطين صناعة السيارات وتطوير المناطق الحرة
المشاركون والتوجهات العامة
- عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محلياً، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارات.
- أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توطين صناعة السيارات محلياً، عبر جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الواعد، في إطار خطط الدولة وبرنامجها الوطني لصناعة السيارات، مع تركيز خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها.
الموقف الرسمي وخطة التطوير
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد بحث أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص وآفاق دفع توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى تواكب احتياجات السوق المحلية وتصديرها، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً، مع الإشارة إلى موقف نسب السيارات الكهربائية ضمن استخدامات السوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة.
العروض والحوافز والفرص الاستثمارية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش عدداً من العروض المقدمة من جانب شركات كبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي طويل الأجل، وبحث أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة من الدولة للشركات العالمية بما يعزز تعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
المناطق الحرة وفرص التصدير
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة للتصدير وجذب الاستثمارات، حيث تم عرض الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر. كما تم الإشارة إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة في السوق المصرية بلغ 1237 مشروعاً برؤوس أموال تُقدر بـ 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وتوفر قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
بيانات المناطق الحرة والمؤشرات الاقتصادية
- عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، بلغ 1019 مشروعاً تشمل مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية.
- التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025.
- خلال عام 2024 بلغت قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة 11 مليار دولار، فيما قُدرت الصادرات الخدمية بـ 7 مليارات دولار، والصادرات البترولية بـ 6.5 مليار دولار.
الأنشطة المستهدفة وتوجهات الدولة
- تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والتطبيقات والحلول الرقمية للأنظمة.
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
- صناعة مستلزمات السيارات ومكوناتها.
- الصناعات الغذائية.
- صناعات الغزل والنسيج والسجاد والمفروشات والملابس الجاهزة.
- خدمات النقل وتداول البضائع والحاويات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
- حلول توليد الطاقة.
