مدبولي: تعزيز الاستثمار والصادرات.. وخطة وطنية لمرحلة ما بعد صندوق النقد

يتجسد في هذه المتابعة تطور الاقتصاد المصري في ضوء التقارير الدولية وجهود الدولة المستمرة لإرساء مناخ استثماري جاد وجاذب. فيما يلي قراءة منظمة لأبرز التطورات وآفاق المستقبل في الاقتصاد الوطني.

آفاق الاقتصاد المصري والتوجهات الراهنة

تقييم الأداء والتوجهات الإيجابية

• أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء وتدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي.
• تبرز نتائج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 تفوق مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن قارة أفريقيا، مع تدفقات بلغت أكثر من 15.5 مليار دولار خلال 2025.

حزمة التيسيرات الاقتصادية

• صدقت الرئاسة على حزمة تشريعية تضع حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية واسعة، تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وتوسّع نشاطاته وتحسين مناخ الأعمال.
• تشمل الحزمة إجراءات متعلقة بالبورصة المصرية وضريبة الدخل وضريبة الأطيان الزراعية، مع تطبيق فوري لإجراءات مستجيبة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الدعم الدولي والتمويل المَعني

• الاتحاد الأوروبي وفر تمويلًا قيمته نحو 1.5 مليار يورو كدفعة من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر، تم توجيهه إلى الحسابات البنكية للمركزي المصري تعزز الثقة الدولية في الاقتصاد.
• مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يناقش مراجعة البرنامجين الإصلاحي والمرونة والاستدامة، مع توقع موافقة المجلس على استكمال المراجعة وصرف الشريحة المستحقة بإجمالي تمويل يقرب من 1.7 مليار دولار.

البرنامج الاقتصادي الوطني ما بعد صندوق النقد

• تواصل الحكومة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني للمرحلة التالية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، مع هدف الانتهاء منه بنهاية سبتمبر وعرضه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين.

الصناعة والقطاعات الإنتاجية والصادرات

• قطاع الصناعة يواصل معدلات نمو قوية، وارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية في 2025 إلى نحو 48.6 مليار دولار، بارتفاع يزيد على 17% مقارنة بالعام السابق.

التطلعات المستقبلية

• تؤكد الحكومة استمرار الأداء الإيجابي خلال عام 2026، مع السعي للوصول إلى صادرات مصرية تفوق 100 مليار دولار بحلول 2030.