مدبولي: تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء في منشآت الحكومة يقع على عاتق كل وزارة

في إطار متابعة الحكومة لتطورات المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني، جددت مصر تمسكها بخفض التصعيد وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. كما أكدت الحكومة إدانتها لأي اعتداءات وتدخلات تستهدف أمن الدول العربية الشقيقة ورفضها لأي مساس باستقرارها.

تصريحات ومتابعات حكومية أمام التطورات الإقليمية والاقتصادية

أبرز ملامح الموقف الوطني

• التأكيد على التزام مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض التصعيد وتجنب التصعيد العسكري بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
• إدانة ورفض أي اعتداء على أراضي الدول العربية الشقيقة والتأكيد على التضامن معها في مواجهات التحديات الراهنة.
• التأكيد على دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

التداعيات الاقتصادية والإجراءات الحكومية المرتبطة

• الإشارة إلى أن التوترات الإقليمية لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكاليف التمويل ونمو الاقتصاد.
• متابعة الحكومة المستمرة لتداعيات هذه الأحداث من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي المصري وتأمين الإمدادات وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة دولية تشهد تقلباً شديداً.
• الالتزام بمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والترشيد في الإنفاق وتعزيز الإيرادات وخفض الدين العام لضمان صمود الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة.
• استمرار جهود جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والتواصل المباشر مع المستثمرين لشرح الإجراءات الاقتصادية وتخفيف التداعيات الإقليمية.

إجراءات إدارة الأزمات والتنسيق السياسي

• استمرار الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات التصعيد وتداعياته على المنطقة والاقتصاد.
• عقد لقاءات مع اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية لاستعراض الرؤى والتوقعات حول مسار الأحداث والتهدئة المحتملة والسيناريوهات البديلة، مع التأكيد على أهمية التحوط والاستعداد لكافة السيناريوهات.
• دراسة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بكل سيناريو والتخطيط لإجراءات داعمة في المدى القصير والمتوسط.

ترشيد استهلاك الكهرباء والتعامل مع مخالفات البناء والتسجيل

• مواصلة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات والمباني الحكومية وتفويض مسؤولية المتابعة لكل جهة وزارية لتطبيق الإجراءات وفق اختصاصاتها.
• التوجيه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بهدف إنهاء الملف بسرعة، وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات إدارية.