محمد جبران: قانون العمل الجديد يحمي الحد الأدنى من حقوق العمال

يتناول هذا التقرير ورشة تثقفية أطلقتها وزارة العمل بهدف تعزيز الوعي بأحكام القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح آليات تطبيقه بما يلمس حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل في الدولة.

تعزيز الوعي القانوني في قطاع البترول

أجواء الورشة وحاضرون دوليون

• تمت الإشارة إلى أن الورشة تقام في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية وتشارك فيها جهات حكومية وممثلون من شركات البترول بمختلف القطاعات.
• حضر الورشة المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي ورئيس الإدارة المركزية للاتصالات أحمد راندي، إضافة إلى عدد من ممثلي قطاع البترول.

أهداف القانون ومجال التطبيق

• يُعد القانون الجديد الحد الأدنى لحقوق العمال ويطبق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، مع مراعاة استمرار لوائح العمل الخاصة بقطاع البترول وما يمنحه من مزايا إضافية للعاملين.
• يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وتوفير بيئة عمل عادلة مع تعزيز الكفاءة الإنتاجية وجاذبية مناخ الاستثمار.

نطاق تطبيق القانون في قطاعات البترول

• ناقشت الورشة سريان القانون على شركات البترول في القطاعات العامة، الأعمال العامة، الاستثمارية، والمشتركة، إضافة إلى القطاع الخاص كالنطاق الأساسي للتطبيق.
• قدم المشاركون شرحاً لبنود عقد العمل ومدى أهميته في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، مع التأكيد على ضرورة وجود عقد مكتوب. في حالة غياب العقد المكتوب، تعتبر علاقة العمل غير محددة المدة وفق أحكام القانون.

حقوق العاملين والإجازات والضوابط

• تم التطرق إلى حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، إضافة إلى الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها.
• تم التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتنمية مهارات العاملين.

الصندوق ومساهمة القطاع

• أُشير إلى أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، بدلاً من 1% من صافي الربح كما كان معمولاً به سابقاً.

أهداف اللقاءات وتوقعاتها

• شددت الورشة على أن الهدف الأساسي هو نشر الثقافة القانونية داخل مواقع العمل وضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل.
• أكدت التصريحات أن القانون يعكس توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز مناخ العمل اللائق وجذب الاستثمار.

الختام وتطلعات وزارة العمل

• أوضحت الوزارة استمرار تنظيم مثل هذه الورش التوعوية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.