محامي يطالب بإعادة النظر في سن الحضانة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ما التفاصيل؟
تصوير- أحمد مسعد: أكد المحامي وليد زهران أن قانون الأحوال الشخصية المرتقب يجب أن يحقق العدالة بين أفراد الأسرة جميعًا، وألا ينحاز لطرف على حساب آخر، مع التأكيد أن المصلحة الفضلى للطفل تظل المعيار الحاكم لأي تعديلات تشريعية.
نقاش مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وتحدياته
أوضح المحامي وليد زهران خلال الندوة المجتمعية التي نظمتها مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الإنسان أن استمرار العمل بمسودة القانون الحالي في ما يخص سن الحضانة بحاجة إلى إعادة تقييم، مشيرًا إلى وجود آراء فقهية وقانونية ترى أن السن الأنسب قد يكون أقل من 15 عامًا، بعناية خاصة للولد 7 سنوات وللبنت 9 سنوات.
- أشار إلى ضرورة وجود قانون يوازن بين حقوق الرجل والمرأة والطفل، ويحافظ على استقرار الأسرة، محذرًا من أن تشريعات لا تراعي طبيعة المجتمع المصري قد تؤثر سلبًا في معدلات الزواج والاستقرار الأسري.
- دعا إلى استمرار جلسات الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء القانونيين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني قبل إصدار القانون، حتى يصدر في صورة توافقية تعبر عن احتياجات المجتمع وتحظى بقبول واسع.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء، من بينهم المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، وعبد الحميد كمال البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية، إلى جانب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمهندس محمد النمر، والدكتور المهندس أحمد عبد السلام، والدكتور المهندس محمد الفحام، وشريف التحيوي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بجانب عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار حوار مجتمعي موسع يهدف إلى الخروج بتوصيات تُرفع إلى الجهات المعنية.
