سياسة
مجلس الوزراء يقر بنقل الإشراف على 16 قطعة أرض إلى جهات حكومية
تواصل الحكومة جهودها في تعزيز إدارة الأراضي العامة وتوجيهها لخدمة التنمية والجهات المعنية.
قرار نقل الإشراف الإداري على أراضٍ من جهاز حماية البحيرات إلى جهات حكومية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بنقل الإشراف الإداري على مجموعة من الأراضي من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية في ثلاث محافظات، وذلك وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
تفاصيل الأراضي المعنية
- إجمالي الأراضي: 16 قطعة.
- المحافظات: دمياط، كفر الشيخ، الفيوم.
- التوزيع الجغرافي: 3 قطع في دمياط، 10 قطع في كفر الشيخ، و3 قطع في الفيوم.
- الهدف من النقل: استغلال الأراضي من قبل الجهات الحكومية المختصة بما يحقق الاستفادة من الأغراض المخصصة لها.
