مجلس النواب يصادق نهائيًا على قانون سجل المستوردين

تسعى هذه التطورات إلى تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الاستيراد وتسهيل إجراءات القيد والتعديل بما يخدم الاقتصاد المصري والتجارة الخارجية.

الإطار التشريعي الجديد لتنظيم قطاع الاستيراد

أهداف التعديل

• ضبط منظومة الاستيراد بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.
• إتاحة سداد رأس مال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
• السماح للشركات التي رأس مالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

التسهيلات والإجراءات التنظيمية

• استمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
• منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
• إتاحة الحق في إعادة القيد في السجل من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة محددة من تاريخ وفاته.

الأثر على التجارة والتنمية المستدامة

• تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية وبالأخص ضوابط القيد، وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعزز نمو التجارة الخارجية لمصر مع الدول المختلفة.
• المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية ومواجهة الإشكاليات الناتجة عن التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
• إتاحة إمكانية سداد رأس المال المطلوب للقيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

إجراءات داعمة وتدابير عملية

• مواجهة صعوبات الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين وفق القواعد المعمول بها.