مجلس النواب يحيل مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى لجنة مشتركة

يأتي هذا المقال كملخص لآخر المستجدات في أعمال مجلس النواب وتطوراته التشريعية، مركّزاً على الإحالات والمناقشات المرتبطة بمشروعات قوانين مهمة وتوجيهات الجلسة العامة.

جدول أعمال المجلس وتطوراته التشريعية

إحالة مشروع قانون إلى لجنة مشتركة

• قرر المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من 61 نائباً، وعلى رأسهم النائب طارق رضوان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

افتتاح الجلسة واستكمال مناقشة الخطة والموازنة

• افتتح المجلس جلسته لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

مشروعات قوانين على طاولة المجلس

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين حتى نهاية سنة 2026.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يهدف إلى ضبط منظومة الضرائب من خلال إلزام الممولين والمكلفين باعتماد الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية (الفاتورة والإيصالات الإلكترونية) لتوفير معلومات دقيقة للمصلحة.

مشروع قانون بتعديل أحكام ضريبة الدمغة

• يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وهو يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي رافقت صدور حزمة تشريعات داعمة للدولة، مع استبدال الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول في الأوراق المالية بنظام ضريبة الدمغة النسبية لتسهيل إجراءات التحصيل.

مشروعات قوانين دعم الإيرادات والضرائب

• نظَر المجلس مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، بهدف تعزيز الإيرادات الضريبية وتمكين الخزانة من مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يهدف إلى مواجهة تحديات بيئة الأعمال من خلال تعديلات من بينها نسبة 5% بدلاً من 14% على الأجهزة الطبية، ودعم الترانزيت ليحول مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، وتقديم حوافز مثل تمديد تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات واستخراج إعفاءات لاحقة لتعزيز الصناعات، إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي.

مشروع قانون تنظيم رسم تنمية الموارد المالية للدولة

• يبحث المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويهدف إلى تعزيز متابعة وتحويل وتوريد الرسم، وتثبيت قيمة الرسم في الإجازات، مع إعادة النظر في آليات التحصيل بما يحقق التوازن ويراعي مصالح المواطنين.