مجلس الشيوخ يطالب بإقرار قانون لمواجهة مخاطر لحوم المختبرات
يُعَدّ التطور العلمي في مجال الغذاء دافعاً لضرورة وجود إطار تشريعي يواكب المخاطر المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الحديثة التي تدخل الأسواق بصورة سريعة وغير مقيَّمة حتى الآن. وبينما تزداد أسواق العالم تقبلاً لهذه التطورات، يبقى السؤال الأساسي هو مدى جاهزية النظام القانوني والصحي في بلادنا لحماية المستهلكين والاقتصاد الزراعي المحلي.
خطر الفراغ التشريعي في تنظيم اللحوم المصنَّعة من الخلايا وآفاق التعامل معها
أكّد المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن غياب إطار قانوني واضح بخصوص ما يُعرف باللحوم المصنَّعة من الخلايا يشكل مخاطر حقيقية، لا سيما مع اقتراب هذه التقنية من الأسواق العالمية وربما وصولها إلى السوق المصرية بلا تنظيم صارم. ويشير إلى أن التطور العلمي السريع في مجال إنتاج الغذاء يفرض على المشرّع مبادرة استباقية، وعدم الاكتفاء بالانتظار حتى تتحول الدولة إلى ساحة تجارب غذائية جديدة دون أطر رقابية مناسبة.
أبرز النقاط التي طرحتها التصريحات
- غياب تشريع واضح لا يعني غياب الخطر، بل قد يؤدي إلى تفاقمه عند دخول المنتجات المصنَّعة للمراحل السوقية دون إطار رقابي.
- السؤال الجوهري ليس فقط هل ستنتشر لحوم المختبرات، بل: هل لدينا منظومة قانونية وصحية قادرة على تنظيمها ومراقبتها وحماية المجتمع من آثارها المحتملة؟ وهل توجد معايير لكشف التأثيرات الصحية طويلة المدى وتمييزها عن اللحوم الطبيعية؟
- هل توجد جهة رقابية موحدة ذات صلاحيات فحص ومعايير معيارية معروفة؟ وهل يمكن حماية حقوق المستهلك في المعرفة والاختيار؟
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتحديات المرتقبة
- الخطر لا يقتصر على الصحة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد والمجتمع، خصوصاً بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية التقليديين الذين قد يواجهون منافسة غير عادلة من منتجات تكنولوجية ذات تكلفة إنتاج منخفضة في ظل غياب سياسات حماية ودعم مناسبة.
المقترحات التشريعية والإجراءات المقترحة
- إعداد قانون خاص بسلامة الغذاء التكنولوجي ينظم إنتاج واستيراد وتداول هذه المنتجات، مع إلزام الشركات بوضع ملصقات توضح الفرق بين اللحوم الطبيعية وتلك المنتَجة مخبرياً.
- تحديد جهة رقابية واحدة تتمتع بالصلاحيات والفحوص المعملية المتخصصة لمراقبة هذا القطاع.
- إطلاق برامج دعم وحماية لصغار مربي الثروة الحيوانية لرفع قدرتهم التنافسية وتجنب الإقصاء الاقتصادي.
- اعتبار أن العلم يتقدم بسرعة، بينما صحة المواطنين لا تتحمل التجربة، إذ يُعد وجود تشريع موازٍ خياراً ضرورياً للحماية من المخاطر المحتملة.
قال الشريف: “العلم لا ينتظر أحدًا، لكن صحة المواطنين لا تحتمل التجربة”. كما شدّد على أن غياب التشريع في مواجهة هذا التحول الغذائي العالمي يُعَد مخاطرة غير محسوبة، وأن مسؤولية البرلمان اليوم هي أن يكون المبادِر قبل أن يطارد الواقع، حفاظًا على صحة المصريين واستقرار الاقتصاد الغذائي.
اقرأ أيضًا:
