سياسة
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجان النوعية
أعلن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم تلقي المجلس لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 27/2028– 29/2030، المرسلة إليه من مجلس النواب، وأحالها إلى اللجان النوعية المختصة. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة في مناقشة الخطة، وتضمنت اللائحة الداخلية تنظيم ضوابط مناقشتها والتصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
إجراءات مناقشة خطة التنمية وفق اللائحة الداخلية للمجلس
إحالة المشروع إلى اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار
- تنص المادة 130 على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
عضوية اللجنة أثناء الإحالة
- تنص المادة 131 على أن رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية يعتبرون أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع الخطة إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
تقديم تقرير عام من اللجنة
- تنص المادة 132 على أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريراً عاماً عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يتضمن التقرير بحثاً ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وأهدافه في جميع المجالات.
تلاوة التقرير ومناقشته
- تنص المادة 133 على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آراءهم.
اقتراحات التعديل ومتطلباتها
- تنص المادة 134 على أنه لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا وُجهت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
