سياسة
مبادرة برلمانية لمكافحة الترويج لحقن وأدوية التخسيس غير المسجلة
قدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تفشي ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مع تحذير من المخاطر الصحية التي قد تهدد المواطنين مع ازدياد الإقبال على منتجات التخسيس السريع دون إشراف طبي.
التحديات والآثار الصحية للترويج لحقن وأدوية التخسيس المجهولة المصدر
خطورة الظاهرة على الصحة العامة
- تحول بعض منصات التواصل إلى سوق مفتوحة لبيع مستحضرات وحقن قد لا تكون مسجلة أو مرخصة.
- تميز هذه الممارسات بوعود مضللة بنتائج سريعة وخارقة لفقدان الوزن، واستغلال رغبة المواطنين في التخلص من السمنة بعيدًا عن الطرق الطبية الآمنة.
حجم المنتجات وآليات الضبط
- طرح تساؤلات حول حجم المنتجات التي رصدت وضبطت في الفترة الأخيرة وكيفية وصولها إلى المستهلكين.
- مراجعة مدى وجود آليات إلكترونية فعالة لرصد الإعلانات والمنشورات التي تروّج لهذه المنتجات واتخاذ إجراءات فورية ضد القائمين عليها.
- بحث إمكانية دراسة الحكومة لإنشاء نظام رقابة إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المشبوهة الخاصة بحقن وأدوية التخسيس على منصات التواصل الاجتماعي وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المطالب بإلزام المنصات بحذف الإعلانات المخالفة
- طرح تساؤل حول إمكان إلزام المنصات الإلكترونية بحذف الإعلانات الطبية غير المرخصة خلال فترة زمنية محددة فور إخطار الجهات الرقابية بها، مع محاسبة المعلنين المخالفين.
- التساؤل حول وجود قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمستحضرات والحقن المسموح تداولها لكي يمكن للمواطن الاستعلام قبل الشراء والتأكد من التسجيل والتراخيص.
ماذا عن الصفحات التي تعود للترويج للمنتجات بعد ضبطها؟
- التساؤل عن مصير الصفحات والحسابات التي تعاود الترويج للمنتجات نفسها بأسماء تجارية جديدة بعد ضبطها أو حذف إعلاناتها، والآليات المتبعة لمنع عودتها للنشاط نفسه.
- الإشارة إلى حملة توعية رقمية تستهدف فئات معينة مثل الشباب والنساء، للتعريف بمخاطر التخسيس المجهول المصدر وطرق التحقق من سلامة المنتج قبل الشراء أو الاستخدام.
إطار عمل لحماية المجتمع والدواء
- التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة كقضية أمن دوائي وصحي وليست مجرد مخالفة إعلانية، مع تشديد الرقابة على منافذ البيع غير الرسمية وتتبع مصادر المنتجات.
- تكثيف الحملات على مخازن وشبكات توزيع المستحضرات مجهولة المصدر وتطبيق القانون بكل حسم ضد من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإضرار بصحة المواطنين.
- التأكيد على أن حماية المواطنين من التجارة التخسيسية الوهمية تتطلب تحركًا رقابيًا متكاملًا يجمع بين الرقابة الدوائية ومكافحة الإعلانات المضللة والرصد الإلكتروني والتوعية المجتمعية.
