سياسة
لميس الحديدي: وزارة الإسكان تتدخل لحل أزمة جيفيرا إثر تأخر التسليم منذ 2017
يُسلّط هذا التقرير الضوء على التطورات المتعلقة بمشروع جيفيرا والجهود الحكومية لمعالجة قضايا التطوير العقاري المتعثّر وتقييم وضع المشاريع المرتبطة به.
تطورات جديدة في ملف جيفيرا ومساعي حل التعثر العقاري
تصريحات الإعلامية لميس الحديدي حول جيفيرا
- أشارت إلى أن مشروع جيفيرا تلقى شكاوى وتساؤلات بسبب عدم إتمام بعض التسليمات منذ عام 2017، وزارة الإسكان تدخلت لمعالجة الأزمة وتوجد تطورات جديدة في الملف.
- سيتم إسناد المشروع إلى مطورين عقاريين آخرين دون الإعلان عن أسمائهم حالياً حتى إعلانهم، مع إعلانهم لاحقاً عن هوية المستثمرين الجدد.
- مجموعة من المطورين المعروفين في السوق ولديهم سوابق ستتولى دراسة وتقييم وضع المشروع خلال أسبوعين تمهيداً للتدخل فيه.
- المطورون يدرسون وضع جيفيرا وإنرشيا وحجم المشكلات، مع وجود وحدات عدة لم تسلم، إضافة إلى وجود أوضاع مختلفة ومراحل لم تُبنَ من الأساس.
- أكد أحد المطورين أن الأولوية ستكون لحقوق العملاء.
أولويات المطورين الجدد ومسار المشروع
- يقوم المطورون الجدد بإعطاء الأولوية للعملاء الذين لم يتسلموا وحداتهم منذ 2017 و2018 رغم سدادهم المستحقات.
- الأمر لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع صدور بيان خلال أيام أو خلال أسبوعين للإعلان عن أسماء المطورين الذين سيتولون المشروع.
جهود التعامل مع مشكلات التعثر العقاري والموقف القانوني
- ذكر أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي مع عدد من ممثلي القطاع والمطورين لمناقشة سبل الحلول ومشروع القانون الجديد.
- طلب تجهيز مسودة القانون خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر.
- ستُعد المسودة تمهيداً لمراجعتها وتقديمها إلى مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الجديد في أكتوبر، مع عقد وزيرة الإسكان اجتماعاً جديداً مع المطورين لمراجعة المسودة والبدء في الإجراءات.
أهداف القانون وتقييم المطورين
- يستهدف القانون تقسيم المطورين وفقاً للملاءة الفنية والمالية، بحيث يعرف المشتري درجة المطور الذي يتعامل معه (الأولى أو الثانية أو الثالثة)، ويتمكن من اتخاذ قراره بناءً على قدرات الشركة وسجلها في التنفيذ وملاءتها المالية.
تصنيف وحصر الشركات والمشروعات المتعثرة
- لا يزال حصر الشركات والمشروعات المتعثرة جارياً، ولا يوجد حتى الآن رقم واضح ونهائي لعددها.
- التعثر ينقسم إلى ثلاث فئات: الأولى تضم المشروعات المتعثرة التي لا تسلم وحداتها وتواجه مشكلات كبيرة وهي الأقل عدداً، والثانية تشمل مشروعات تواجه مشكلات مرتبطة بودائع الصيانة، أما الثالثة فترتبط بمشروعات نفذت المرحلة الأولى وسلمت لكنها تأخرت في تسليم المراحل الثانية.
