– لماذا انسحب نقيب المحامين من لجنة مناقشة الإجراءات الجنائية؟ – ما السبب وراء انسحاب نقيب المحامين من لجنة مناقشة الإجراءات الجنائية؟ – ما الدافع وراء انسحاب نقيب المحامين من لجنة مناقشة الإجراءات الجنائية؟ – ما الذي أدى إلى انسحاب نقيب المحامين من لجنة مناقشة الإجراءات الجنائية؟ – لماذا خرج نقيب المحامين من لجنة مناقشة الإجراءات الجنائية؟ – ما سبب انسحاب نقيب المحامين من لجنة مناقشة الإجراءات الجنائية؟

في إطار متابعة نقابة المحامين للمراجعة الدستورية والإجرائية المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، صرح نقيب المحامين عبد الحليم علام بأن النقابة تلقت مذكرة من الرئاسة تحتوي على اعتراضات على عدد من مواد المشروع، بلغت ثماني مواد من أصل 552، وذلك ضمن إطار الحقوق الدستورية المقررة. وأوضح أن هذا الإجراء يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية للمتهمين وإضافة مزيد منها، بما يجعل القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة في إطار الشرعية الدستورية.

تصريحات حول الاعتراض الرئاسي وتداعياته

التقييم العام للموقف والهدف من الاعتراض

أشار علام إلى أن الاعتراض الرئاسي يمثل خطوة إيجابية في مسار تقويم النصوص القانونية، حيث تُبرز المناقشات الواضحة خطورة بعض المواد وتدعو إلى ضبطها بما يحمي العدالة وأسسها الدستورية. كما أكد حرص القيادة السياسية على مراجعة النصوص بدقة من أجل تعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية وتوفير بيئة قانونية أكثر توازنًا بين متطلبات التحقيق وحقوق المتهمين.

المادة 105 وآليات التطبيق

تتعلق المادة 105 باشتراط حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب ومواجهته مع الشهود والمتهمين الآخرين، إضافة إلى وجوب دعوة المحامي لهذا التحقيق، وفي حال عدم وجود محامٍ للمتهم يتم ندب محامٍ من جهة التحقيق.

• عرضت اللجنة المشتركة مقترحات عدة، منها إضافة عبارة تقتضي إجراء أعمال تحقيق إضافية مع المتهم أو في مواجهته بعد ذكر كلمة الشهود، لكن اللجنة رفضت ذلك لأنها تُوسّع نطاق الإجراء ولا تستند إلى نص في الدستور يبيّن صراحة هذا النوع من العمل.
• اقترحت صياغة لا تتعارض مع المواد الدستورية وتتجنب الإخلال بتوازن حقوق الدفاع، مع الإبقاء على المبدأ الأساس لحضور المحامي أثناء التحقيق.

اقتراحات النيابة وتحديات التطبيق

عرض ممثل النيابة اقتراحين: العودة إلى النص كما هو في المادة 124 من القانون الحالي أو إضافة عبارة تسمح بالغياب المؤقت للمحامي في أحوال الضرورة مع إثبات ذلك في المحضر. ورغم تقدير النيابة لالالتزام الدستوري، حدد أن تطبيق هذه البدائل قد يواجه صعوبات في بعض المناطق النائية حيث قد لا تتوفر مقرات نقابة محامين فرعية، مما قد يعيق حضور المحامي المنتدب في ساعات متأخرة من الليل أو يتطلب وقتًا أطول من 24 ساعة لحضوره.

• أكد النقيب أن النقابة ستسعى لمعالجة هذه الإشكالية، وأن الوزير المعني شدد على ضرورة موازنة الالتزام الدستوري مع الاعتبارات العملية التي طرحها ممثل النيابة العامة.

موقف النقابة وخطوات لاحقة

أشار علام إلى أن انسحاب النقابة من اللجنة الخاصة بمناقشة الاعتراضات رسالة قوية ترفض what جرى وتؤكد دعم دولة القانون والدستور. كما أكد أن النقابة ستظل حصنًا للحريات والعدالة أمام أي محاولة للإساءة بها، ومتمسكة بموقفها في حماية حقوق المواطنين والضمانات الدستورية.

الاعتراضات والجهود الإعلامية

أوضح أن النقابة أعلنت رفضها الكامل لأي تحريف واضح لإرادة رئيس الجمهورية بشأن تعديلات القانون، وعلى رأسها المادة 105. وعلى الرغم من الدعوة لرفع مستوى ضمانات الدفاع، يرى النقابيون أن ما حدث في البرلمان يعكس توجهًا يهدف إلى تقويض هذه الضمانات، وهو ما يرفض جرى التمسك به بما يتسق مع الدستور والعدالة المستقرة في الدولة المصرية.

الإطار النهائي والفعالية الإعلامية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة المحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتقديم الرؤية القانونية إلى الرأي العام، مع تسليط الضوء على الملاحظات التي تبديها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي.